رغم صدور تصريحات متفائلة من قيادة إقليم كردستان حول التوصل إلى اتفاقات بين رئيس الحكومة برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن الملف النفطي، فإن مصادر كردية تشكك في إمكانية تطبيق تلك الاتفاقات، خصوصا ما يتعلق بتصدير النفط الكردي عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى ميناء جيهان التركي. وحتى رئيس الحكومة برهم صالح الذي أشرف على المحادثات النفطية بين وزارة الموارد الطبيعية بحكومته ووزارة النفط بالحكومة العراقية لم يخف شكوكه من إمكانية تطبيق تلك الاتفاقات خلال تصريحه أول من أمس حيث أكد خلاله التوصل إلى اتفاقات جيدة مع الحكومة العراقية بشأن الخلافات النفطية بما فيها استعداد الحكومة العراقية إلى دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بحقول كردستان، لكنه شدد على «أن العبرة في تنفيذ تلك الاتفاقات وليس مجرد توقيعها».
وفي اتصال مع مصدر كردي طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن موافقة حكومة الإقليم على تصدير الكمية المطلوبة البالغة 150 ألف برميل من النفط يوميا كشرط لدفع حصة كردستان البالغة 17% يعتبر في حد ذاته تنازلا من الجانب الكردي من أجل حل الخلافات النفطية مع بغداد، ولكن المشكلة تكمن بالأساس في موقف وزارة النفط العراقية، وخصوصا وزيرها السابق حسين الشهرستاني الذي ما زال يمسك بمقدرات السياسة النفطية من خلال موقعه الحالي بالحكومة العراقية الجديدة مشرفا على السياسة النفطية بالعراق، ولو أخذنا بنظر الاعتبار تصريحاته السابقة حول رفض عمل الشركات الأجنبية بمجال تطوير القطاع النفطي بكردستان، وأضفنا إليها تراجعاته المستمرة عن وعوده بحل الخلافات النفطية، عندها سنتأكد من هشاشة الاتفاقات الأخيرة الموقعة بين أربيل وبغداد، وذلك لأن معظم قيادات كردستان من حقهم أن يشككوا في مواقف أقطاب الحكومة العراقية المسؤولة عن الملف النفطي فيما يتعلق بحسم تلك الخلافات».
من جهته، أشار النائب أسامة جميل عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي إلى أن «أول الأضرار المترتبة على الميزانية هو أن القانون يفرض على إقليم كردستان أن يقوم بمراجعة جميع الواردات وإرسالها إلى بغداد ابتداء من يناير (كانون الثاني) إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام أي لسنة كاملة، وإذا لم تقم حكومة الإقليم بإيداع هذه الإيرادات فسوف تقوم الحكومة المركزية باستقطاع ما يعادل نسبة 150 ألف برميل يوميا من حصة إقليم كردستان من الموازنة، وهذا يضر بالدرجة الأولى المواطن قبل أن يضر الحكومة». ويتابع النائب الكردي «ربما لا توافق إيران أو تركيا على مرور النفط عبر أراضيها لأي سبب كان، وربما يتعرض الأنبوب الناقل إلى عمليات إرهابية توقف تصديره وقد يستغرق تصليحه فترة شهور، فإذا قمنا بتصدير النفط أم لم نصدره ففي الحالتين نحن مطالبون بإيداع ما يوازي نسبة الاستقطاع، كل هذه الأمور لم تراعها الموازنة، لذا نحن نعارض هذه المادة، وطالبنا حكومة إقليم كردستان بإرسال وفد إلى بغداد لمعالجة هذه المادة».
من جانبه أكد النائب عن القائمة العراقية عبد خضر الطاهر «أن الموازنة لم تتم مناقشتها بشكل حقيقي، لذا كل الفقرات وكل الاعتراضات سوف تكون محل اعتبار، خاصة ما يتعلق بموضوع البترودولار وريع المنافذ الحدودية، حيث إن بعض المحافظات لا تملك الريع ولا يوجد فيها نفط، كذلك ما يتعلق بتوزيع الوظائف، فالميزانية لا تحدد إطلاق الصرف بحيث يكون الوزير هو الذي يحدد المبالغ، ناهيك عن أن قانون الموازنة لم يأخذ بنظر الاعتبار عدد السكان في المحافظة وموقعها الجغرافي فما يتعلق بالوظائف، لذلك أتوقع أن تأخذ مناقشات الميزانية وقتا أكبر مما حدد لها».
إلى ذلك، يتوقع وصول وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، إلى أربيل للتباحث مع مسؤولي حكومة الإقليم حول الملاحظات الكردية بشأن الميزانية، وقال مصدر في ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «إنه حسب القراءة الأولية لميزانية الدولة، لاحظنا خفضا للحصة الكردية البالغة 17 في المائة، بحيث تدنت إلى 11 في المائة، وسبق أن حذرنا بأن هذا الخفض سيخلق الكثير من المشكلات للإقليم، خصوصا أن الميزانية التخمينية للإقليم قد وضعت أساسا على اعتبار الحصة المقررة دستوريا، والبالغة 17 في المائة، ولكن هذا الخفض الكبير سيؤثر بشكل سلبي على تخصيصات ميزانية الإقليم التي أعددناها مسبقا، وهي جاهزة لإحالتها إلى البرلمان الكردستاني بعد تصديق ميزانية الدولة في البرلمان العراقي».