تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية البحث عن سيارة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، التي سرقت من أمام منزله قبل يومين. ونفت مصادر إسرائيلية، أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قلقيلية، شمال الضفة الغربية، قد عثرت فعلا على سيارة أيالون، وهي من طراز «هوندا» هناك، كما أعلنت هذه الأجهزة، وقالت إن السيارة التي سلمت فعلا للارتباط الإسرائيلي، لا تعود لأيالون.
وكانت مصادر أمنية فلسطينية، قالت «إن الأمن الفلسطيني عثر على سيارة نائب وزير خارجية إسرائيل، أيالون، في قلقيلية بحوزة السارق الذي يحمل الهوية الإسرائيلية، وقام الأمن الفلسطيني بتسليمها للارتباط الإسرائيلي». لكن مصادر فلسطينية وإسرائيلية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن السيارة التي ضبطت في قلقيلية تحمل مواصفات سيارة أيالون، ولكنها ليست هي.
ولم يعرف من يقف وراء سرقة سيارة أيالون، رغم أن التلفزيون الإسرائيلي اتهم سلفا الفلسطينيين، وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، «فإن فلسطينيين، وربما أكثر، من الضفة الغربية نجحوا في اقتحام منزل أيالون، في منطقة هود هاشارون، شمال إسرائيل، والوصول لغرفة نومه وأخذ مفتاح سيارة زوجته وجهاز لابتوب، وهما نائمان في سريريهما». وحسب التقرير، «فإن الاقتحام تم ليلا عندما كان أيالون وزوجته يغطان في النوم داخل المنزل، حيث قام سارقو السيارة بدفعها من ساحة البيت الأمامية، دون تشغيل المحرك، ولاذوا بالفرار دون أن يشعر بهم أحد».
ولم تشر التقارير إلى دور الحراسة حول منزل أيالون، وإذا ما كانت موجودة أم لا. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المقتحمين لم يأخذوا أي مواد سرية خاصة بالحكومة، وإن الجهود مستمرة لاسترجاع السيارة واللابتوب (الكومبيوتر النقال).
وعلى مدار أعوام طويلة لم تنجح إسرائيل في وقف ظاهرة سرقة السيارات، التي استخدمت في مراحل مختلفة من قبل الفلسطينيين كسيارات لا تكلف الكثير، إذ كانت السيارة التي يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار في الضفة، تباع مسروقة بألف دولار فقط.
وعقد من مهمة الشرطة الإسرائيلية أن يهودا كانوا بأنفسهم يسلمون سياراتهم للفلسطينيين، مقابل مبلغ بسيط، حتى يستفيدوا من أموال التأمين بعد ادعائهم بأنها سرقت. وظلت ظاهرة استخدام السيارات الإسرائيلية المسروقة مستمرة حتى قبل عامين، إذ نجحت السلطة بالقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، ولا تزال تحاربها بقوة. فاستعاض سارقو السيارات عن ذلك بتفكيك السيارة وبيعها كقطع مستعملة لتجار وسائقين في الضفة.
والأسبوع الماضي، شنت الشرطة الإسرائيلية بنفسها غارة على بيت لحم على أصحاب متاجر قطع السيارات المستعملة بحثا عن محركات تعود لسيارات إسرائيلية، لكنها لم تجد شيئا.