محامي مانينغ: موكلي يقاسي في السجن

المتهم بتسريب وثائق «ويكيليكس» يواجه 8 تهم جنائية

TT

قال ديفيد كومبس، محامي الجندي الأميركي برادلي مانينغ، المتهم الرئيسي بنقل وثائق سرية لموقع «ويكيليكس» الذي سرب عشرات الآلاف من المستندات السرية الأميركية، إن موكله يتعرض للإساءة في السجن الذي ظل فيه في قيادة أوكووان، إلى الجنوب من واشنطن العاصمة، في ولاية فيرجينيا منذ يوليو (تموز) الماضي.

وأكد كومبس لتلفزيون «سي إن إن» أنه وقع على طلب رسمي للتحقيق فيما يتعرض له مانينغ، وأن موكله وُضع في سجن انفرادي لفترة طويلة، وأيضا تحت المراقبة، خشية أن يقدم على الانتحار بسبب ظروف اعتقاله.

وأضاف المحامي أن السجانين «حرموه من نظاراته وثيابه، وأبقوه باللباس الداخلي فقط، ولم يسمحوا له بوضع النظارات التي يحتاجها بوصفة طبية إلا خلال الفترات القصيرة التي يتاح له فيها القراءة أو مشاهدة التلفزيون».

واتهم كومبس إدارة السجن بإبقاء مانينغ في غرفة ليس فيها سرير أو أغطية. ويتوجب عليه خلع ملابسه الداخلية عند النوم وتسليمها للحراس.

من جهته، قال الملازم براين فيلارد، الناطق باسم السجن، إنه لا يريد الحديث عن تفاصيل، لكنه قال: «تتوافق الإجراءات مع وضع السجين الحالي المصنف ضمن الموقوفين في ظروف مشددة، وذلك لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه».

وأضاف: «مانينغ يعامَل مثل سائر الموقوفين في ظروف مشددة أو الموقوفين الذين يشكلون خطرا على أنفسهم، أو على الممتلكات، أو على الأمن القومي».

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن مانينغ يواجه 8 تهم جنائية تشمل: خرق السرية، وكشف تسجيلات فيديو تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية في العراق، وتسريب مراسلات سرية في العراق وأفغانستان. ويعتقد أن مانينغ، البالغ من العمر 23 عاما، تمكن من الحصول على أكثر من 90 ألف وثيقة سرية، بالإضافة إلى حسابات بريد إلكتروني، ونشرها على الإنترنت.

ويعتبر نشر تلك الوثائق أكبر عملية تسريب استخباراتية في تاريخ الولايات المتحدة، مقارنة بالكشف عن حقبة حرب فيتنام في «أوراق البنتاغون». في ذلك الوقت، سرب دانيال ألسبيرغ، مسؤول في البنتاغون، أسرار حرب فيتنام. وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن القضاء الأميركي كان قد وجه رسميا، في يوليو الماضي، تهمة «تسريب مواد سرية» إلى مانينغ، الذي كان أحد أفراد الجيش الأميركي بالعراق. في ذلك الوقت، اشتبه بأنه هو الذي نشر شريط فيديو يظهر قصف مروحية عسكرية أميركية، اتضح أنها أدت إلى مقتل 12 مدنيا، بينهم اثنان من مراسلي وكالة «رويترز» للأخبار. وشملت الاتهامات: «التسريب غير المشروع لفيديو يصور عملية وقعت في بغداد عام 2007، عبر نقل نسخة من التسجيل إلى كومبيوتره الشخصي».