أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية، أن «التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب من أكثر تجارب دول العالم ثراء، وذلك لأنها تعتمد على المكافحة الاجتماعية والفكرية، فضلا عن المكافحة العملياتية والاستباقية»، موضحا أن «هذا النجاح يأتي بفضل توجيهات القيادة السياسية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والنائب الثاني وزير الداخلية، ونائبه، وكذا بفضل وعي الشعب السعودي بخطورة الإرهاب وآيديولوجياته الفكرية ونبذه لهذه الظاهرة وقناعاته الراسخة بأنه دخيل على مجتمعنا، إضافة إلى الجهود الموفقة لرجال الأمن».
ويأتي تصريح الأمير محمد بن نايف، في وقت تستضيف فيه السعودية غدا (الاثنين)، أعمال الملتقى العلمي الدولي الذي يعقد تحت مسمى «دور الإنترنت في محاربة الإرهاب والتطرف» تحت رعايته، حيث تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وفريق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة ووزارة الخارجية الألمانية.
وأكد الأمير محمد بن نايف أن بلاده تستضيف هذا التجمع الدولي الأمني المهم، لكونها تشاطر دول العالم أهمية التعاون الدولي الذي يعد أساسا للقضاء على الإرهاب والحد من انتشاره، مضيفا «لذلك رحبنا بهذا الملتقى المهم الذي تحتضنه جامعة نايف بالتعاون مع الأمم المتحدة والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب، وبدعم من وزارة الداخلية السعودية».
من جهته، أوضح عبد العزيز بن صقر الغامدي، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن هذا الملتقى العلمي الدولي يأتي في سياق العمل الدؤوب للتصدي لهذه الظاهرة. وأضاف أن «الجامعة وفي إطار علاقاتها الدولية ترتبط بعلاقات استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية»، معتبرا أن هذا الملتقى ينظم استفادة من هذه العلاقات، ويأتي كجزء من استراتيجية الجامعة في مكافحة الإرهاب.
وأشار بن صقر إلى أن الجامعة هي الجهة المعنية بتنفيذ الشق العلمي من الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، موضحا أن الجامعة نفذت الجانب العلمي من الخطط المرحلية الأربع السابقة، وتقوم حاليا بتنفيذ الخطة المرحلية الخامسة.
ويشارك في أعمال هذا الملتقى وفود من المختصين في مكافحة الإرهاب من الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وعمان، وقطر، ولبنان، ومصر، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، والاتحاد الروسي، وبلجيكا، وكندا، والنرويج، والمجر، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، واليابان، وإندونيسيا، والسويد، وبريطانيا، وباكستان، والصين، والهند وأفغانستان، إضافة إلى أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها: زيادة الوعي العربي والدولي بخطورة الاستخدام السلبي للإنترنت في مجال الإرهاب والتطرف، وتعميم التجارب المشتركة على المشاركين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود الدولية من أجل توظيف الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من التجربة الدولية والإقليمية والمحلية في توظيف الإنترنت في مجال مكافحة الإرهاب.
وتأتي أهمية الملتقى انطلاقا من الدور الكبير والمؤثر والفعال الذي أضحت تمثله شبكة الإنترنت، لكونها وسيلة رخيصة وواسعة الانتشار لنقل الرسائل والمعلومات.. وإزاء هذا النجاح الباهر الذي تحقق من جراء مكافحة الإرهاب بالتضييق على المتطرفين، لجأت التنظيمات الإرهابية إلى الإنترنت كملاذ أخير للتواصل مع أتباعها، حيث تدعو هذه الرسائل إلى التشدد، وإلى تجنيد أفراد جدد لممارسة الإرهاب والتطرف. وبالقدر الذي تساعد فيه شبكة الإنترنت في تجنيد أفراد جدد لصالح الإرهاب والتطرف، فإن في الإمكان توظيفها لأداء العكس، أي لمكافحة التطرف وترسيخ فهم أفضل لمجريات الأحداث في العالم.
يشار إلى أن الملتقى سيناقش عددا من الأوراق العلمية من خلال خمسة محاور، هي: استخدام الإنترنت في الأغراض الإرهابية، ومكافحة عمليات التجنيد ونشر الفكر المتطرف من خلال الإنترنت، وعرض التجارب الوطنية والإقليمية، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام في مكافحة الإرهاب، ونظرة مستقبلية للإرهاب عبر الإنترنت.