في خطوة استباقية لتجنب الآثار غير المتوقعة لدعوة 17 حركة سياسية مصرية معارضة للاحتجاج يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، الذي يوافق عيد الشرطة في البلاد، قررت الحكومة المصرية اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية بأجر كامل.
وبينما احتفى الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على موقعه الرسمي على الإنترنت بعيد الشرطة على نحو غير مسبوق، معتبرا أنه «ذكرى مجيدة للاستقرار الداخلي»، لافتا إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك جعل هذا اليوم إجازة سنوية للمواطنين تقديرا لدور الشرطة ومساندتها نضال الشعب المصري، بدا القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن مقتصرا على هذا العام فقط.
وقالت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه «إعمالا لأحكام القانون بشأن تحديد أيام الأعياد، يعتبر يوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة) لهذا العام إجازة بأجر كامل».
وتستعد 17 حركة سياسية معارضة في مصر للخروج في مظاهرات احتجاجية في مختلف المحافظات يوم 25 يناير (عيد الشرطة)، وأوضح الناشط السياسي المعارض كمال خليل أنه تقرر تركيز نشاط الاحتجاجات على حيي شبرا وإمبابة الشعبيين في القاهرة اللذين يتميزان بالكثافة السكانية العالية.
ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين أكثر قوى المعارضة تأثيرا في البلاد موقفها من دعوة قوى المعارضة، وقال متحدثها الرسمي الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، إن «الجماعة كهيئة لا تزال تدرس الأمر من كل جوانبه»، واصفا قرار الحكومة باعتبار يوم الثلاثاء القادم إجازة رسمية بأنه «مأساة». وأعرب عن اعتقاده أن «الناس ستفهم دواعي هذا الإجراء». وفي ما بدا كارتباك في الأجندة السياسية للداعين إلى الاحتجاج على خلفية الثورة الشعبية في تونس، رفعت قوى سياسية مشاركة في الدعوة للاحتجاج شعارات مناهضة لما اعتبروه ممارسات شرطية غير مقبولة، منها «عمليات قتل وتعذيب» للمواطنين داخل أقسام الشرطة، لكن أعين قوى أخرى تعلقت بالتحرك الشعبي في تونس، ورفعت شعار «فعلتها تونس في 15 يناير وسنفعلها في 25 يناير»، في إشارة لتدشين حركة احتجاج ضد نظام الحكم في البلاد.
ويستبعد مراقبون أن يتكرر في مصر ما حدث في تونس، مشيرين إلى أن الحركات الاحتجاجية لم تنجح بعد في حشد قوى شعبية أو التأثير في «الكتلة الحرجة» في البلاد، لكن دعوات مماثلة نجحت في إثارة قلق الحكومة المصرية، كانت أبرزها دعوة نشطاء للإضراب يوم 6 أبريل (نيسان) عام 2008، رافقتها مظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، كانت أكثرها عنفا احتجاجات مدينة المحلة بمحافظة الغربية التي تتميز بوجود عمالي كثيف.
وفي غضون ذلك تواصلت في مصر «حمى البوعزيزي»، حيث أشعل ثلاثة مصريين آخرين النار في أنفسهم أول من أمس. وقالت مصادر أمنية في القاهرة إن عاطلا عن العمل يبلغ من العمر 35 عاما أقدم على حرق نفسه فأصيب بجروح خطيرة. كما أضرم عاملان بقطاع النسيج في محافظة المنوفية بدلتا مصر النار في جسديهما بعدما سكبا عليهما الوقود احتجاجا على ما قالا إنه «تدنٍ في الأجور»، قبل أن يتمكن المارة من إطفاء النار.
إلى ذلك، هدد 45 محاميا مصريا بالانتحار الجماعي إذا لم تتم الاستجابة لأحكام قضائية صادرة لهم، وتقضي بتعيينهم بهيئة قضايا الدولة. وطالبت المجموعة في خطاب أرسلته إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب بالتدخل لحل أزمتهم، وقالوا في خطابهم «ترددنا سابقا عن خطوة الانتحار الجماعي خوفا من الله عز وجل وأملا في تدخل مسؤولي الدولة لحل مشكلاتنا رغم بساطتها».
وتابعوا «إننا اليوم قد فاض بنا الكيل ونفد صبرنا.. وصلنا إلى درجة كبيرة من اليأس والإحباط، فماذا تبقى لنا لأن نعيش في هذا البلد؟ أليس الموت أرحم وأكرم لنا في بلد تهان فيه كرامتنا؟ وليغفر لنا الله خطايانا وما أكرهنا عليه على الإثم، وليحاسب الله كل مسؤول أوصلنا إلى هذا المصير».