سمح القضاء البريطاني، أول من أمس، بتسليم الولايات المتحدة إسلاميا يعتقد أنه عضو في تنظيم القاعدة، ملاحقا بتهمة الإعداد لهجمات في الولايات المتحدة وأوروبا. وتشتبه السلطات في أن الباكستاني عبد ناصر (24 عاما) كان بين سبتمبر (أيلول) 2008، وأبريل (نيسان) 2009، عضوا في خلية لـ«القاعدة» كانت تعد لمهاجمة مركز تجاري في وسط مانشستر (شمال إنجلترا).
وطلب الأميركيون تسليمهم ناصر للاشتباه في أنه خطط لتفجيرات في الولايات المتحدة، ووافق قاض في محكمة ويستمنستر (وسط لندن)، الجمعة، على طلب تسليمه، وأرسل الملف إلى وزارة الداخلية البريطانية.
وحسب الإجراءات, يمكن لمحاميه استئناف القرار خلال أربعة أسابيع, أو يتم تسليمه خلال شهرين. وقال بن كوبر، محامي ناصر، إن موكله سيستأنف القرار. وتفيد معلومات، نشرت في جلسة الجمعة، بأن الرجل أرسل رسائل إلكترونية تتحدث عن حفلات زفاف أو صديقات أو حال الطقس، وتؤكد الولايات المتحدة أنها رسائل مشفرة للإعداد لهجمات وتحضير متفجرات وتحديد أهداف.
وكان عبد ناصر وصل بتأشيرة طالب إلى بريطانيا. وقد اعتقل في 2009 في شمال إنجلترا مع 11 رجلا يشتبه في أنهم كانوا يعدون لهجوم في مانشستر.
وقد أفرج عنهم جميعا بعد ذلك، وقررت وزارة الداخلية البريطانية إعادتهم إلى باكستان. لكن القضاء البريطاني وافق في مايو (أيار) 2010 على بقائه في بريطانيا، لأن سلامته ليست مضمونة في باكستان.
وفي يوليو (تموز) 2010، أعلنت الولايات المتحدة أنها ترغب في محاكمة ناصر لمشاركته في التحضير لاعتداءات في بريطانيا ونيويورك والنرويج.
وقال الأميركيون إن عبد ناصر يعمل بأوامر «القاعدة»، وهو صلة الوصل في بريطانيا لشبكة دولية واسعة، لكنه ينفي ذلك. ويعمل محاموه على منع تنفيذ قرار تسليمه، مؤكدين أن عبد ناصر ليس لديه أي ضمانة بأن الولايات المتحدة لن تعيده إلى باكستان. ورفض القاضي هذه الذريعة، أول من أمس، معتبرا أن القضاء الأميركي يقدم للمشبوهين الضمانات المطلوبة من أي نظام قضائي.