قال غوليت محمد (19 سنة)، الأميركي الصومالي الذي عاد من الكويت، أول من أمس، إلى عائلته في ضاحية من ضواحي واشنطن، إنه عُذّب وتعرض للضرب في الكويت. كما أن شرطة تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) استجوبته هناك عن أي صله له بمنظمات إرهابية أو إسلامية متطرفة. وقال في مقابلة مع صحافيين في صحيفة «واشنطن بوست» رأوه يعود وقد ارتدى ملابس قديمة وغير نظيفة: «جعلتني التجربة أقوى». وأضاف: «تأسست الولايات المتحدة ليُحارَب كل أميركي من أجل حقوقه».
وقال محمد إنه كان غادر منزل عائلته في الاكساندريا، من ضواحي واشنطن العاصمة في مارس (آذار) سنة 2009. وسافر أولا إلى اليمن، حيث مكث ثلاثة أسابيع قبل الانتقال إلى الصومال، بناء على طلب والدته، للبقاء مع أقاربهم في منطقة هادئة نسبيا في الصومال. وقال إنه ذهب إلى الخارج لدراسة الإسلام واللغة العربية وليتعرف أكثر على جذوره.
وقال محمد إنه في أغسطس (آب) سنة 2009، سافر إلى الكويت لمواصلة دراسته، وسكن مع أحد أقاربه. وفي الشهر الماضي، بينما كان في مطار الكويت لتجديد تأشيرة الإقامة المؤقتة، اعتقله رجلان، ووضعاه في سيارة وعصبا عينيه. وقال إنه بدأ في البكاء. وأضاف: «اعتقدت أني خُطفت». وقال محمد إنه نقل إلى سجن، وأن المحققين سألوه إذا كان يعرف أنور العولقي (هذه إشارة إلى رجل الدين اليمني المولود في الولايات المتحدة، الذي أعلنت الحكومة الأميركية الحرب ضده لأنه يتعاون مع «القاعدة»، وتعمل على اعتقاله أو قتله) وقال إن المحققين الكويتيين أصروا على أنه يعرف العولقي عندما كان العولقي يعظ في مسجد فولز تشيرش، في ضواحي واشنطن، في عام 2001.
وقال محمد: «أنا قلت لهم إن الإمام كان هناك في عام 2001. وكنت أنا تلميذا في الصف الرابع أو الخامس، وكنت طفلا صغيرا. إذا ذهبت إلى هناك، لا أتذكره»، وأضاف: «لكن قال لي الكويتيون إنني كاذب». وقال محمد إنه استُجوب لمدة 12 ساعة في اليوم، وصفع، وضرب بالعصي، وهدد بالتعذيب بالكهرباء. وقال إن المحققين طلبوا بريده الإلكتروني، وصفحته في موقع «فيس بوك»، وكلمة السر، وأنه أعطاها لهم. كما أنهم صادروا هاتف «آي فون» الذي كان يحمله.
وقال محمد إنه، بعد أسبوع، اقتيد إلى مركز الترحيل إلى الخارج، حيث زاره ثلاثة من شرطة «إف بي آي». وسألوه لماذا ذهب إلى اليمن والصومال. وقالوا له إن أسفاره «رفعت الأعلام الحمراء»، وجعلتهم يشكون فيه. وقال محمد إنه رفض الحديث معهم من دون حضور محام.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن متحدثا باسم الخارجية الأميركية قال في الأسبوع الماضي إن الحكومة الأميركية لم يكن لها دور في اعتقال محمد في المرة الأولى. وقالوا أن قائمة حظر السفر جوا موجودة في «تيروريست سكريننغ سنتر»، مركز مراقبة الإرهابيين (تي إس سي) في رئاسة «إف بي آي» في واشنطن.
وفي الأسبوع الماضي، عندما رفع مركز «إيه سي إل يو» لحقوق الإنسان قضية ضد وزارة العدل، شهد أمام القاضي كريستوفر بيهوتا، نائب مدير «تي إس سي».
وقال إن المكتب يجمع معلومات حول الإرهابيين المشتبه فيهم، محليا ودوليا، من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والمركز القومي لمكافحة الإرهاب (إن سي سي)، ثم يحدد من الذي يُمنع من السفر جوا. ودافع عن إجراءات المركز، وقال إن المعلومات لا تُقبل إلا إذا كانت «شبهة معقولة بأن الشخص إرهابي، أو يعتقد أنه إرهابي». وإنه، قبل وضع اسم في قائمة حظر السفر جوا، لا بد من جمع «معلومات إضافية تدل على أن الشخص يفي بالمعايير المطلوبة».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن منظمات الحريات المدنية الأميركية التي تبنت قضيته منذ البداية قالت إن قضية محمد هي أحدث حلقة من حلقات الحرب ضد الإرهاب، وهي من وضع مواطنين أميركيين في قائمة الممنوعين من السفر جوا. وبالنسبة لهؤلاء الذين يجدون أنفسهم خارج وطنهم ويريدون العودة، يحرمهم القانون الجديد من أن يستجوبوا بحضور محام ليثبتوا براءتهم وهم خارج وطنهم. وأيضا، يمنعهم من العودة إلى وطنهم جوا، من دون وضع عراقيل أمام عودتهم أرضا أو بحرا.
وقال محمد إن هذا الخيار لم يبد معقولا، لأنه يحتم عليه السفر بحرا أو أرضا من الكويت إلى الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم اتحاد الحريات المدنية الأميركية (إيه سي إل يو)، أكبر مركز لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إن الاتحاد رفع دعوى ضد وزارة العدل نيابة عن 17 من المواطنين أو المقيمين الشرعيين الذين لم يسمح لهم بالسفر جوا من داخل الولايات المتحدة أو من خارجها. وكانت شرطة «إف بي آي» وضعت هؤلاء في قائمة الممنوعين من السفر جوا. غير أن وزارة العدل، في أوقات لاحقة، وبعد رفع القضايا، سمحت لهم بالعودة بعد أن وافقوا على الحديث مع شرطة «إف بي آي». ولم تعتقل أي واحد منهم عند عودته. وقال إن هناك أكثر من عشرة آلاف شخص في القائمة، منهم خمسمائة أميركي تقريبا.