تنطلق اليوم الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري في بعبدا لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن تم تأجيل هذه الاستشارات الأسبوع الماضي، بمسعى من رئيس الجمهورية ميشال سليمان؛ إفساحا في المجال للتوصل إلى تفاهم ما بين فريقي 8 و14 آذار على اسم مرشح أوحد وإعطاء الجهود والمساعي الإقليمية والدولية مزيدا من الوقت لبلورة مخارج وحلول توافقية. إلا أن المشهد اليوم قد يكون أكثر تعقيدا وحدة مما كان عليه الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط موقفه النهائي إلى جانب قوى المعارضة، بسبب التصعيد الذي طبع الأيام الماضية وإعطاء الاستحقاق بعدا طائفيا ومذهبيا صرفا.
في هذا الوقت، بدا لافتا ما أعلنته مصادر قصر بعبدا لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «لا يمكن الجزم بحصول الاستشارات النيابية في موعدها» موضحة أنه «وحتى الساعة لا تغيير في الموعد ولكن في الوقت عينه لا يمكن الجزم به». موقف وضعته مصادر قوى 14 آذار في خانة «مساعي وجهود الرئيس المستمرة وحتى الربع ساعة الأخير لإبعاد كأس الانقسام والمواجهة عن اللبنانيين». وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» «الرئيس سليمان على تواصل مباشر مع كل فرقاء الداخل دون استثناء كما مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا، ونحن وعلى الرغم من إصرارنا على وجوب المضي في الاستشارات وفي موعدها المحدد قد نتفهم أي موقف يصدر عن بعبدا لأننا ندرك تماما أبعاده وأهدافه». وفيما يتوجه نواب قوى 14 آذار للقاء الرئيس سليمان اليوم وفي جعبتهم اسم مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري، يشارك نواب قوى المعارضة في الاستشارات من دون الإعلان عن اسم مرشحهم رسميا على الرغم من تأكيد المصادر أن عمر كرامي رئيس الحكومة الأسبق هو الاسم الذي توافقت عليه قوى 8 آذار كمرشح عنها. ويبقى نواب «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط بيضة القبان في هذا الاستحقاق، إذ إنه وعلى الرغم من التزام النواب الحزبيين في التقدمي الاشتراكي بخيار جنبلاط الداعم «للمقاومة وسورية»، يبقى لحلفائه غير الحزبيين في اللقاء موقفهم الخاص الذي لن يكشفوا عنه إلا للرئيس سليمان.
من جهة أخرى، أكدت مصادر الرئيس كرامي أن «الأخير حسم أمره وجاهز لتولي رئاسة الحكومة» لافتة إلى أن «المصلحة العامة وسعيه لتجنيب البلاد الفتنة هما السببان الرئيسيان لقبوله بهذا الحمل الثقيل». وأضافت «نعرف تمام المعرفة أن تحديات كبيرة وخطيرة جدا تنتظرنا ولكن الرئيس كرامي جاهز لكل ما هو آت، خاصة أنه يمثل جزءا كبيرا من الشارع السني بعكس ما يحاول البعض الترويج له».
وعن خطورة المرحلة وبالتالي إمكانية رفض الشارع السني تكليف كرامي، قالت المصادر: «في أصعب الظروف وأحلكها كنا دوما نواجه وخاصة في مرحلة الانتخابات النيابية حين كانوا يهيجون الشارع قائلين إن من يصوت لغير لائحة تيار المستقبل يصوت لقتلة الرئيس الحريري، عندها واجهنا وحصلنا على ثلث الأصوات الطرابلسية وبالتالي نحن اليوم في مرحلة مشابهة ولن نتراجع».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون أن «الموضوع حسم لصالح المعارضة مع حسم وليد جنبلاط خياره إلى جانب المقاومة وسورية»، مؤكدا أن «المعارضة ستعرض على الفريق الآخر المشاركة بالحكم سعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية» وأضاف: «لكن وفي حال رفض فريق 14 آذار المشاركة، وهم أحرار بخياراتهم، عندها سنذهب باتجاه تشكيل حكومة من لون واحد».
وأشار عون إلى أن «الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يتلازم مع اتفاق سياسي على البيان الوزاري وعلى كل سياسة المرحلة المقبلة» لافتا إلى أن «إصرار تكتل التغيير والإصلاح على عدم تسمية الرئيس الحريري، ليس بالجديد، كونه قاطع تسميته في العام 2009 وذلك بسبب الاختلاف على البرنامج السياسي والنظرة السياسية، وهو ما لم يتغير» وأضاف «أما فيما خص الموقف المستجد لجهة رفض الحريري من قبل باقي فرقاء المعارضة، فهو منطلق من عدم الوصول إلى توافق على بنود مبادرة السين سين».
وفيما تفادى نواب طرابلس نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، أحمد كرامي وقاسم عبد العزيز، وبعد اجتماع عقدوه عشية الاستشارات النيابية، الإعلان عن اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة، اعتبروا أن «المسار الذي أخذته الأمور في الساعات الأخيرة يهدد بحصول انقسام وطني خطير، وهذا يحمل القيادات جميعا مسؤولية إيجاد المخارج للأزمة لتجنيب لبنان احتمالات الانهيار الداخلي وما يستتبعه من تدخلات خارجية». ودعا النواب إلى «التنبه لما يصدر عن إسرائيل من إشارات بالدخول على خط الأزمة اللبنانية»، مشيرين إلى أن «اتصالاتهم متواصلة بحثا عن المخارج المحتملة واجتماعاتهم ستبقى مفتوحة».
وجدد رئيس حزب الكتائب، أمين الجميل، موقف الحزب الداعم لسعد الحريري، لافتا إلى أن «الأمور ليست سهلة، لأن هناك قوى معترضة على التكليف وبوسائل غير ديمقراطية». ومن جهته، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار أن «جو الاستشارات النيابية يميل إلى تكليف الرئيس عمر كرامي إلا في حال قرر نواب كتلة اللقاء الديمقراطي اتخاذ مواقف شخصية مستقلة عن قرار النائب وليد جنبلاط الذي قرر على المستوى الحزبي الوقوف بجانب سورية والمقاومة». وأمل نجار أن «يتم تسجيل تعادل في الاستشارات النيابية مما يعطي فرصة لرئيس الجمهورية لتأجيل بت التكليف إفساحا في المجال أمام جولة جديدة من المساعي». وحذر من أن «التكليف الذي يأتي غير مسند إلى حد أدنى من التوافق الداخلي والإقليمي من شأنه زج لبنان في المجهول»، معتبرا أنه «إذا تألفت حكومة برئاسة عمر كرامي، فسيكون الغرض من تأليفها الرجوع عن المحكمة الدولية».