ينقسم البرلمان اللبناني الذي يضم 128 نائبا، إلى نحو 13 تكتلا نيابيا أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العام 2009. وبما أن الاستشارات النيابية المنتظر انطلاقها ظهر اليوم لتكليف رئيس جديد للحكومة قد تحسم بصوت من هنا أو بامتناع عن تصويت من هناك، قد تكون قراءة سريعة لتوزيع هذه الكتل أصدق تعبير عن أن نتائج هذه الاستشارات لن تحسم إلا في الربع الساعة الأخير.
ويضم فريق قوى الرابع عشر من آذار نحو 54 نائبا موزعين على 4 كتل نيابية ما عدا النواب المستقلين. وهم يتوزعون كالآتي: تكتل لبنان أولا 38 نائبا، كتلة القوات اللبنانية 6 نواب، كتلة الكتائب 5 نواب، الجماعة الإسلامية نائب واحد، بالإضافة إلى 4 نواب مستقلين هم: تمام سلام، دوري شمعون، بطرس حرب، روبير غانم.
ويضم فريق 8 آذار نحو 57 نائبا موزعين على نحو 7 كتل نيابية هي: تكتل التغيير والإصلاح 21 نائبا، كتلة حزب الله 13 نائبا، كتلة التنمية والتحرير 13 نائبا، كتلة الطاشناق نائبين، كتلة تيار المردة 3 نواب، كتلة حزب البعث نائبين، كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي نائبين، والنائب طلال أرسلان عن الحزب الديمقراطي اللبناني.
ويبقى 11 نائبا يشكلون كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط وستة نواب من مستقلين يتوزعون على كتلة الوفاق الوطني (محمد الصفدي وقاسم عبد العزيز) وكتلة التضامن الطرابلسي (نجيب ميقاتي وأحمد كرامي) بالإضافة إلى النائب نقولا فتوش وميشال المر.
أما فيما يخص الاصطفاف السياسي المنتظر في الاستشارات النيابية، فيمكن إضافة النائب نقولا فتوش إلى فريق ما يعرف بقوى المعارضة ليصبح عدد أعضائه 58 نائبا والنائب ميشال المر إلى فريق 14 آذار لينتهي إلى 55 نائبا.
ويبقى موقفا الوزير الصفدي (ونائب كتلته قاسم عبد العزيز) ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي (ونائب كتلته أحمد كرامي) غير مؤكدين، فيما يشاع أنهما قد يمتنعان عن التصويت. وهما - وفي حال قررا التصويت - فسيصوتان للرئيس الحريري ليرتفع بذلك عدد الأصوات المؤيدة لعودته إلى 59 نائبا.
ويبقى اللقاء الديمقراطي «بيضة القبان» في هذا الاستحقاق، إذ إنه وبعد إعلان النائب وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب سورية والمقاومة، تضمن قوى المعارضة خمسة نواب من كتلته وهم إضافة إلى صوته، غازي العريضي، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، وإيلي عون، ليرتفع بذلك عدد الأصوات المؤيدة لمرشح المعارضة إلى 63 نائبا. إلا أن أسماء نعمة طعمة وعلاء الدين ترو بالإضافة إلى باقي نواب اللقاء الديمقراطي فؤاد السعد، مروان حمادة وأنطوان سعد تبقى غير محسومة حتى اللحظة الأخيرة، على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن أصوات حمادة والسعد ستصب لصالح الرئيس الحريري ليرتفع عدد الأصوات المؤيدة له إلى 62 نائبا.
وينص الدستور اللبناني على أن أي مرشح لرئاسة الحكومة يجب أن يحظى بنصف عدد أصوات مجلس النواب زائد واحد، أي 65 صوتا.