أعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أمس أن القضاء السوري أصدر «حكما قاسيا» بالسجن من أربع إلى سبع سنوات ونصف السنة بحق أربعة نشطاء سياسيين بتهمة «الانتساب لجمعية سرية» تهدف إلى تغيير «كيان الدولة السياسي والاجتماعي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان قوله: إن محكمة أمن الدولة العليا «أصدرت اليوم (أمس) حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي». والمنظمات الموقعة على البيان هي «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية» و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، و«مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية» و«المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية» و«المركز السوري لمساعدة السجناء».
وأشار البيان إلى أن القضاء أصدر حكما «بتشديد العقوبة على الناشط عباس عباس بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف» السنة.
وأوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان الموقعة على البيان عبد الكريم ريحاوي للوكالة الفرنسية أن «هذا الحكم يعكس السياسة المتشددة جدا التي تتبعها الحكومة تجاه الناشطين السياسيين المعتقلين».
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 21 مايو (أيار) 2009 بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور أثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سورية).
كما اعتقلت أثناء المداهمة حسن زهرة، ثم أفرجت عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات قد ذكرت أن المتهمين أكدوا «براءتهم من هذه التهم، باعتبارهم قد أوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل، وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سورية».
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن «قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سورية التي لا تتوافر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة». واعتبرت أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تشكل «استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري، والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سورية».
وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية بـ«إلغاء كل أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية، وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي، والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية».