يقود عدد من برلمانيي كردستان حملة شعبية لإرغام السلطات الإيرانية على وقف الإعدامات التي تطال النشطاء السياسيين الكرد، ورفعت 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني مذكرة أمس تضم توقيعات الآلاف من المواطنين إلى السلطات الإيرانية التي وعد قنصلها في أربيل بتسليمها إلى سلطات بلاده.
وصرح للصحافيين عدنان أنور رئيس تجمع المنظمات المدنية في كردستان عقب لقائه بالقنصل الإيراني، أن «المنظمات المدنية قدمت مذكرة إلى القنصل تدعو فيها مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد إلى وقف حملات الإعدام التي تطال الشباب الكردي من النشطاء السياسيين» مشيرا إلى أن «معظم دول العالم تتجه حاليا نحو إلغاء حكم الإعدام في قوانينها، ومن منطلق حرصنا على حقوق الإنسان، ندعو الحكومة الإيرانية إلى رفع تلك العقوبة القاسية وفسح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية وإعطائهم فرصة المطالبة بحقوقهم من خلال النشاطات المدنية». وأشار أنور إلى أن «القنصل الإيراني في أربيل وعدنا بإيصال مذكرة المنظمات المدنية إلى سلطات بلاده».
وكان 25 عضوا في البرلمان الكردستاني قد بدأوا حملة شعبية لجمع آلاف التوقيعات من المواطنين بهدف التعبير عن احتجاجهم ضد استمرار السلطات الإيرانية في إعدام النشطاء السياسيين الكرد.
وقالت النائبة بفرين حسين محمد عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان الكردستاني وقعوا على مذكرة تناشد الرأي العام العالمي بالضغط على السلطات الإيرانية لوقف الإعدامات في حق النشطاء الكرد في إيران، وإن عدد الموقعين يتسع يوما بعد يوم، و«هناك تنسيق وتعاون مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني في كردستان لتوحيد الخطاب الشعبي الكردستاني في اتجاه المطالبة بوضع حد لتلك الإعدامات وإتاحة المجال أمام المواطنين هناك للتعبير عن مطالبهم بالطرق السياسية والديمقراطية».
من جهته، كشف قيادي في حزب الحياة الحرة (بيجاك) الكردي المعارض للسلطة في إيران أنه «خلال الشهرين الأخيرين فقط من العام الماضي نفذت السلطات الإيرانية أحكاما بالإعدام على 79 ناشطا سياسيا، وينتظر 105 آخرون تنفيذ هذا الحكم الصادر في حقهم، بينهم 7 من نشطاء حزبنا، و16 آخرون من نشطاء المجتمع المدني صدرت بحقهم أحكام الإعدام في مستهل هذا العام الجديد».
وقال المتحدث الرسمي باسم «بيجاك» شيرزاد كمانكر لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة القمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد معارضيها مستمرة على نطاق واسع، فهناك العديد من مظاهر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، فبالإضافة إلى حملات الإعدام المتتالية ضد النشطاء الكرد، تمارس السلطات مختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين في السجون. وبحسب الصحف والقنوات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اقترفت السلطات الإيرانية أكثر من 7800 انتهاكا صارخا ضد حقوق الإنسان خلال الشهر الأخير من العام الماضي، ولو جمعنا تلك الانتهاكات الموثقة ضد حقوق الإنسان في إيران لسنة واحدة فهي ستفوق مجمل الانتهاكات الواقعة في جميع دول العالم من قبل أنظمة الاستبداد والقمع والدكتاتوريات»، مشيرا إلى أن «الأحكام الصادرة بالإعدام ضد النشطاء السياسيين لا تمر عبر القنوات القانونية، فلا فرصة أمام المحكومين لتمييز تلك الأحكام».