وصف نائب في القائمة العراقية، التي يرأسها إياد علاوي، القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، الذي يقضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي بأنه «قرار غير صائب»، مشيرا إلى «أن الدستور العراقي قد فصل إلى أبواب متفرقة، وكل باب مختص بحالة مستقلة عن الأبواب الأخرى، فهناك باب مختص بالسلطة التنفيذية، وباب خاص بالسلطة التشريعية، وباب بالسلطة القضائية وآخر بالسلطات أو الهيئات المستقلة، ولو كانت هذه الهيئات مرتبطة بأي جهة لكان يفترض أن ينص الدستور على ذلك بصراحة ووضوح، لكي لا تشكل الأمور على السلطات».
وقال عدنان الدبوس، النائب عن القائمة العراقية لـ« الشرق الأوسط»، أمس، «إن التفسير الذي تقدمت به المحكمة الاتحادية هو مجانب للواقع، لأن العراق فيه سلطات منفصلة تماما بعضها عن بعض، وهناك هيئات وضعت لكي تكون كوابح أمام تمادي بعض السلطات، وعلى الخصوص السلطة التنفيذية، لذلك نحن نرى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن صائبا، ولم يكن في محله، وسوف يسبب إرباكا أمام مسيرة بناء الدولة العراقية الحديثة، التي بدأت بعد عام 2003، كما أنه يخالف مبادئ الدستور القائمة على أساس فصل السلطات»، ويتابع الدبوس: «نحن نعتقد أن قرار المحكمة جاء محابيا تماما للسلطة التنفيذية، وهذا وجه اعتراضنا عليه».
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك ملامح لعودة الديكتاتورية للعراق من خلال تكريس السلطات بيد جهة معينة أو الاستئثار بها، قال الدبوس: «لا أعتقد ذلك، والحديث عن عودة الديكتاتورية هو باعتقادي حديث مبالغ به، فلا عودة للديكتاتورية بعد التغيير الذي حصل، وليس هناك من يستطيع أن يعود بالعراق إلى الحكم الديكتاتوري، باعتبار أن لدينا انتخابات كل أربع سنوات، ومن خلال تلك الانتخابات سيكون القول الفصل للشعب العراقي في اختيار ممثليه وقادته».
وختم الدبوس تصريحه بالقول: «على مدى السنوات الماضية كان القضاء ضعيفا وتابعا للسلطة التنفيذية، لذلك فإن هكذا قرارات من المحكمة الاتحادية سوف يجعل السلطة التنفيذية تستفيد منها في فرض سيطرتها وتوسيع سلطاتها والاستئثار بالقرارات المهمة في الدولة، وسيكون لنا كمجلس نيابي موقف قوي جدا، بعد انتهاء العطلة ومعاودة مجلس النواب لجلساته الرسمية».