أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، أن «القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى المفاوضات في حال توضيح مرجعيتها بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وتحديد البعد الأمني بوجود طرف يحمي الدولة بعد قيامها».
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عباس ليلة أول من أمس في عمان بوزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو ماري، وذلك بعد اجتماعه مع السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات مشتركة مع نظيرته الفرنسية إن «الرئيس عباس أوضح للوزيرة خلال اللقاء أن هناك استحقاقات ثلاثة تتعلق بالدولة الفلسطينية وتنتهي مدتها في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وتتمثل تلك الاستحقاقات، حسب المالكي، في أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أعرب عن أمله في أن تأخذ دولة فلسطين مكانها الطبيعي في مقعد لها بهيئة الأمم المتحدة عند انعقاد اجتماعها المقبل في سبتمبر المقبل».
فيما «حددت اللجنة الدولية الرباعية بداية انطلاق المفاوضات في شهر سبتمبر 2010، بينما حددت نهايتها في نفس الشهر من العام الحالي، فضلا عن أن الحكومة الفلسطينية ستنهي استعدادها لاستكمال بناء قيام الدولة الفلسطينية مع شهر سبتمبر المقبل كجزء من خطتها للعامين التي بدأت في نفس الشهر من عام 2009، وتنتهي بذات الشهر من عام 2011».
وأشار المالكي إلى أن «الرئيس عباس أعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة حراكا حثيثا حتى لا تضيع الفرصة التاريخية لإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل عبر العملية التفاوضية».
كما تطلع الرئيس عباس، حسب حديث المالكي، إلى «خروج اجتماع اللجنة الرباعية المقرر في الخامس من الشهر المقبل في ألمانيا ببيان سياسي واضح وصريح يؤكد مرجعية عملية التفاوض وكيفية الوصول لقيام الدولة الفلسطينية مع شهر سبتمبر المقبل».
وأكد على أهمية أن «تلعب فرنسا وأوروبا دورا أكثر فاعلية في إطار الرباعية، وأن تقوم الدول العربية بدور آخر في هذه النشاطات».
وقال المالكي إن «المحادثات أبرزت تطابقا كاملا في الموقف والرؤية السياسية بين الجانبين للأوضاع الحالية وكيفية الخروج منها»، لافتا إلى أن «الرئيس عباس تقدم باعتذار للوزيرة الفرنسية عن ما تعرضت له من أحداث خلال زيارتها لقطاع غزة أول من أمس».
وكانت الوزيرة الفرنسية تعرضت خلال زيارتها لقطاع غزة إلى احتجاجات فلسطينية بسبب تصريحها الذي أطلقته عند لقائها مع حكومة الاحتلال واعتبرت فيه أن الأسر الفلسطيني للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط يعتبر «جريمة حرب»، متجاوزة زهاء 10 آلاف أسير فلسطيني في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المالكي أن «المحادثات الثنائية تناولت الأوضاع في الأراضي المحتلة والتطور الحاصل في بعض المجالات، حيث وضع الرئيس عباس الوزيرة الفرنسية في صورة ما وصل إليه من مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك حول استحقاقات عملية السلام، ولكنها لم تستكمل بسبب التغير الذي حصل في الكيان الإسرائيلي».
كما أكد الملك عبد الله الثاني أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس «مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو ماري، في اجتماع ركز على علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا الجهود المستهدفة تجاوز العقبات التي تحول دون إطلاق مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية جادة وفاعلة تقود إلى حل الدولتين، الذي يشكل أساس حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومدخل تحقيق السلام الشامل.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أشاد خلال اللقاء بالموقف الفرنسي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
ووضعت الوزيرة الفرنسية العاهل الأردني في صورة المباحثات واللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين في الدول التي تضمنتها جولتها الحالية في المنطقة، والتي شملت مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها باريس لدعم مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.