أعلنت لجنة «تيركل»، التي كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقامتها للتحقيق في الهجوم الدامي الذي قام به الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية التركي، لفك الحصار على غزة، في مايو (أيار) من العام الماضي، أن الهجوم كان اضطراريا وشرعيا في دفاع إسرائيل عن نفسها وليس فيه خرق للقانون الدولي. ومن جهتها قالت تركيا إنها «تشعر بالذهول والارتياع» من النتائج. وأضافت تركيا أن تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها تركيا في الحادث الذي وقع في 31 مايو الذي سلم إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) توصل إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة و«الهجوم على قافلة المعونة الانسانية» انتهك القانون الدولي. وطالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار عن الهجوم والتعويض عن الخسائر.
وقال رئيس اللجنة، يعقوب تيركل، إن نتائج التحقيق هذه أقرت بالإجماع بين أعضاء اللجنة، وصادق عليها أيضا المراقبان الأجنبيان في اللجنة، اللورد ديفيد ترمبل والعميد كنيت ووتكين. وكانت هذه اللجنة قد بدأت عملها قبل 5 شهور، في أعقاب الضجة العالمية التي أثيرت بسبب العدوان الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية. فقد اعتبر الهجوم عدوانا داميا، خصوصا بعد أن استخدم الجنود الإسرائيليون الرصاص لقمع المتضامنين مع غزة وهم يطلقون صرخات الاحتجاج ويتصدون للجنود المهاجمين، مما أدى إلى مقتل 9 متضامنين أتراك وجرح 55 متضامنا آخرين. وأجمع المجتمع الدولي يومها على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف جرائم الحرب الإسرائيلية. وفي محاولة لامتصاص الغضب الدولي، اضطرت حكومة نتنياهو إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة بشكل كبير وإلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية. وضمت اللجنة يومها، إضافة إلى تيركل والمراقبين الدوليين، كلا من الجنرال المتقاعد عاموس حوريب، والدبلوماسي المتقاعد، رؤوبين رحاف، والبروفسور ميغا دويتش. وقد استمعوا إلى إفادات 26 شخصا، غالبيتهم من الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا السفن في عرض البحر، على بعد 100 كيلومتر من الشاطئ. وفي مقدمة التقرير، نشرت كلمة موقعة من المراقبين الدوليين، ترمبل ووتكين، يشيدان فيها بعمل اللجنة ويعلنان أنهما فحصا وتوصلا إلى القناعة بأن لجنة تيركل عملت بشكل مهني ومستقل ومن دون ولاء للحكومة أو غيرها. وانتقدا العناصر التي شاركت في أسطول الحرية ورفضت التعاون مع لجنة التحقيق ورفضت الظهور أمامها. وشكرا الجهود الخاصة التي بذلها الجميع في مساعدتهما على العمل كمراقبين ناجعين. وقد ردت النائبة من حزب التجمع الوطني في إسرائيل، حنين زعبي، التي شاركت في الأسطول وكانت على متن سفينة «مرمرة»، وقت الهجوم: «تقرير لجنة التحقيق هذا هو بالكاد الشهادة الإسرائيلية الرسمية لمن قرر مهاجمة سفينة مرمرة وخطف 600 ناشط سياسي من قلب المياه الدولية، ولمن أعطى الضوء الأخضر لقتل 9 نشطاء سياسيين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 سنة». وأضافت: «التقرير يعتمد بكامله على شهادة المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين أخذوا قرار المهاجمة والاختطاف والقتل، كما لم تعط للجنة صلاحية التحقيق في تفاصيل قتل 9 نشطاء سياسيين، وهو الدافع الأول للمطلب التركي والعالمي بإقامة لجنة التحقيق، وهو ما يفرغ اللجنة من قيمتها كلجنة تحقيق في قتل وخطف سفينة مرمرة». وقالت النائبة زعبي إن لجنة تيركيل اعتمدت على انتقائية واضحة في القضاة والمراقبين الدوليين والأسئلة التي وجهت والشهود الذين تم استدعاؤهم. بما يتعلق بالقضاة والمراقبين الدوليين فهم من أقرباء وأصدقاء إسرائيل، وقد أكد بعض القضاة آراءهم السياسية المنحازة لإسرائيل حتى خلال إجراءات «التحقيق» نفسها. وتابعت قائلة «بالإضافة إلى الاعتماد على شهادات المسؤولين عن مهاجمة السفينة، تم استدعاء رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان، ورئيس الحركة الإسلامية الجنوبية الشيخ حماد ابو دعيبس اللذين أكدا أنهما لم يريا ما حدث ساعة هجوم القوات الإسرائيلية، وتجنبت اللجنة بشكل مقصود ومدروس، شهادة المواطنة الوحيدة التي رأت ما حدث على ظهر السفينة، وذلك خوفا من أن تشوش شهادتها «مضمون التقرير»، وتجبر اللجنة على إعادة النظر في الشهادات التي جمعتها. وأكدت النائبة زعبي أن تقرير لجنة تيركيل لا يستطيع تبرئة إسرائيل من كونها منتهكة بشكل منهجي وبمثابرة للقوانين الدولية.