وافق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي على عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الأربعاء المقبل، لينصاع بذلك لضغوط من النواب المنتخبين حديثا الذين تعهدوا بعقد البرلمان «به أو من دونه».
وكان كرزاي قد قال إنه سيرجئ افتتاح البرلمان لأكثر من شهر، بعد أن طلبت محكمة خاصة كان قد شكلها بإتاحة مزيد من الوقت للنظر في شكاوى بتزوير الانتخابات. والتقى أعضاء في البرلمان من كل إقليم مع الرئيس الأفغاني في وقت متأخر مساء أول من أمس لحثه على إعادة النظر في قراره. وقالت شكرية باركزاي، إحدى المترشحات الفائزات بعضوية البرلمان الجديد، إن «معظم البرلمانيين الذين حضروا الاجتماع مع الرئيس كرزاي وافقوا على انعقاد البرلمان يوم الأربعاء المقبل». وكانت انتخابات مجلس النواب التي أجريت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قد شابتها أعمال تزوير وعنف. ويقضي الدستور الأفغاني بأن الرئيس وحده هو من له السلطة القانونية لدعوة البرلمان للانعقاد. ولم يتفق أعضاء البرلمان مع الرئيس بشأن وضع المحكمة الخاصة. ويعتبر كثير من أعضاء البرلمان وقادة المعارضة والحلفاء الغربيين أن المحكمة مخالفة للدستور. وقال أعضاء البرلمان المنتخبون حديثا إن الشكاوى كافة المتعلقة بالانتخابات يجب أن تنظر فيها لجنة الشكاوى الانتخابية، وأضافوا أن الشكاوى المتعلقة بالنظام القضائي أو القضايا الجنائية هي فقط التي يجب أن تحقق فيها المحكمة الخاصة. وكان دبلوماسيون أجانب قد مارسوا هم أيضا ضغوطا على كرزاي لعقد البرلمان في أسرع وقت ممكن. وقد يؤدي خلاف حول المحكمة الخاصة للنظر في ادعاءات بتزوير في الانتخابات إلى نسف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأفغاني حميد كرزاي ونواب متمردين على افتتاح دورة البرلمان الجديد الأربعاء. وقال النائب غول باشا مجيدي إن «الاتفاق يقضي بأن يدشن الرئيس البرلمان الأربعاء» وأن يقبل النواب بالاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة التي أنشأها كرزاي لحل الخلاف المتعلق بالنتائج المتنازع عليها للانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي. وأوضح أن لجنة تضم 35 نائبا توصلت إلى اتفاق مع كرزاي بعد ساعات من المباحثات في كابل. وأضاف أن عددا كبيرا من المرشحين الفائزين أعلنوا موافقتهم على الاتفاق. إلا أن مصدرا رسميا صرح الأحد بأن موافقة كرزاي على افتتاح البرلمان الأربعاء «مشروطة» بينما أعلن عن مفاوضات جديدة مع النواب. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن حضور كرزاي افتتاح البرلمان مشروط بموافقة النواب على سلطة المحكمة الانتخابية العليا للنظر في الادعاءات بالتزوير في الاقتراع الذي جرى في سبتمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، أعلن النائب الأفغاني مولاي رحمن رحماني أن أعضاء البرلمان يريدون إعادة التفاوض مع الرئيس الأفغاني بشأن البرلمان. وأكد أن النواب يطالبون بإلغاء المحكمة الخاصة. وقال إن «الأشخاص أنفسهم (الذين تحدثوا أمس إلى كرزاي) سيجرون محادثات معه بشأن إلغاء هذه المحكمة الخاصة». ويتمحور الخلاف بين النواب وكرزاي حول نتائج انتخابات سبتمبر التي تخللتها أعمال تزوير واسعة، ولم يحصل البشتون الذين يشكلون أكبر إثنية في البلاد والقاعدة التي يستند إليها كرزاي، على المقاعد التي يعتقدون أنهم يستحقونها.ورغم أنهم يشكلون 42% من سكان أفغانستان، فإن البشتون حصلوا على 32% من مقاعد مجلس النواب الجديد.
وأضاف المصدر الرسمي نفسه أن «ما قيل عن افتتاح البرلمان الأربعاء مشروط». وردا على سؤال عما إذا كان كرزاي سيفتتح الدورة البرلمانية إذا رفض النواب طلبه، قال المصدر نفسه «لا». وبعد انتخابات سبتمبر الأولى، أعلنت الهيئة الانتخابية إلغاء فوز 24 مرشحا، بمن فيهم عدد من الموالين للرئيس، وألغت أيضا نحو ربع بطاقات التصويت البالغة خمسة ملايين. ودعا مكتب المدعي العام في ما بعد إلى إلغاء النتائج برمتها بسبب التزوير. وجاء الإعلان بعد أن دعا رئيس المحكمة الخاصة التابعة للمحكمة العليا التي تنظر في قضايا التزوير إلى تأخير الافتتاح أربعة أسابيع، محذرا من أنها قد تلغي بعض النتائج. وأعلن كرزاي إرجاء افتتاح البرلمان لشهر في انتظار حكم محكمة خاصة أنشأها للتحقيق في 400 شكوى تتعلق بحالات تزوير في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي. لكن العديد من النواب المنتخبين شككوا في سلطات المحكمة الخاصة التي اعتبروها غير دستورية.
ومن المقرر أن تبدأ القوات الدولية التي تقاتل حركة طالبان التي ينتمي قسم كبير من مقاتليها إلى البشتون انسحابا محدودا من أفغانستان في يوليو (تموز) تمهيدا لتسليم المسؤوليات الأمنية بالكامل إلى الأفغان في 2014. ورأى خبراء سياسيون أفغان ودبلوماسيون غربيون أن إرجاء بدء دورة مجلس النواب سيدفع البلاد نحو أزمة مفتوحة. وكانت واشنطن والأمم المتحدة دعتا الجمعة البرلمان الأفغاني إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن بعدما قرر الرئيس الأفغاني إرجاء افتتاحه، بينما يواصل النواب الفائزون في الاقتراع مفاوضاتهم مع الحكومة لحل هذه المشكلة.