حذر خبراء أمنيون وعسكريون من مخاطر توسع تنظيم القاعدة في أفريقيا مستفيدا من دعم المجموعات المحلية المتمردة المنتشرة في أغلب الدول الأفريقية، وعصابات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الدول.
وأشار خبراء شاركوا في الملتقى الثاني للأمن في أفريقيا، الذي نظمه اتحاد مراكز الأبحاث الاستراتيجية الأفريقية بمراكش، إلى توجه تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» إلى الاعتماد بشكل متزايد على مرتزقة محليين للقيام بعدد من العمليات نيابة عنها، خاصة في مجال اختطاف الرهائن والتموين والتزود بالوقود.
وقال جون بيتر فام، مدير اللجنة الوطنية الأميركية للسياسة الخارجية، إن العديد من العمليات التي تمت في الساحل كشفت أن «القاعدة» تسخر متمردين من الطوارق ومقاتلين سابقين في جبهة البوليساريو، التي تتخذ من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب شرقي الجزائر)، مقرا لها، للقيام بعمليات نيابة عنها في منطقة الساحل والصحراء خاصة اختطاف الرهائن، مستفيدة من الخبرة العسكرية لهؤلاء المقاتلين ومعرفتهم الجيدة بالمنطقة، وذلك مقابل المال. وأضاف أن «القاعدة في المغرب الإسلامي» تمكنت من اختراق بعض الجماعات السكانية عبر المصاهرة وربط علاقات عائلية، بالإضافة إلى تكفلها بعدد من الجماعات السكانية المهمشة والفقيرة، والتي أصبح التواطؤ مع «القاعدة» والتستر عنها أهم مورد للعيش بالنسبة لها.
ومن جهته، انتقد الجنرال أدوم نكارا حسن، المفتش العام للقوات المسلحة في تشاد، دور الدول الغربية، وتعاملها بمكيالين في قضايا محاربة الإرهاب. وقال أدوم نكارا «لطالما كانت أوروبا مصدرا لتمويل الإرهاب. ولم تغير دول أوروبا سياستها تجاه هذه المسألة إلا بعد أحداث 11 سبتمبر». وأضاف أدوم نكارا «الأغلبية الساحقة للضحايا الذين وقعوا خلال العمليات الإرهابية هم محليون، غير أن هؤلاء لم يشكلوا بالنسبة للغرب سوى مجرد أرقام، فيما رأينا كيف أن الغرب حوّل حادث مقتل رهينتين أوروبيتين إلى دراما».
وأشار محمد فارما مايكا، باحث أكاديمي من مالي، إلى أن «القاعدة في المغرب الإسلامي» تعمل من أجل الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد. وقال إنها تحاول في منطقة الساحل تكرار تجربة «القاعدة» في تورا بورا بأفغانستان ومنطقة القبائل في باكستان، وذلك عبر بناء المخابئ والاختلاط بالسكان المحليين وربط مصالحهم بها. وأشار إلى أن فلول «القاعدة» تتحرك في مجموعات صغيرة جدا، تتكون من سيارة واحدة إلى ثلاث سيارات، في مناطق نائية وبعيدة عن مراقبة الجيش والشرطة وقريبة من الحدود، والتي يصعب فيها التفريق بين الإرهابيين والمهربين والسكان الرحل، كون الجميع ملثمين. غير أن هذه المجموعات الصغيرة المتفرقة تجتمع لتضرب في عمليات خاطفة ثم تتفرق بسرعة من جديد وتختفي في المجال الشاسع.
ودعا الدبلوماسي المغربي علي بوجي، إلى تنسيق أكبر بين بلدان المنطقة، من جهة، وبين القوى العظمى، من جهة ثانية، من أجل تطويق استفحال الخطر الإرهابي في أفريقيا. وقال «على دول المنطقة أن تمارس سيادتها كاملة على أراضيها، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحدود، كما أن عليها أن توفر للسكان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وأن تولي اهتماما خاصا بالشباب وتعزيز دور المجتمع المدني».
وانتقد بوجي إقصاء المغرب من التنسيق الإقليمي الذي تقوده الجزائر، وكون الجزائر تقاطع كل المبادرات التي يتخذها المغرب أو يشارك فيها. وأضاف أن نزاع الصحراء يلقي بظلاله على جهود التنسيق الدولي من أجل تطويق الخطر الإرهابي وأخطار عصابات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات في المنطقة، مشيرا إلى أن المغرب قدم حلا مرضيا في إطار منح حكم ذاتي تحت السيادة المغربية للصحراويين، وهو الحل الذي حظي بالترحاب من طرف المجتمع الدولي.
الباحث الجزائري عثمان تزغارت انتقد بدوره حالة الانقسام التي تعيشها المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن الإرهابيين في البلدان المغاربية موحدون من حيث الأهداف والوسائل والآيديولوجية، فيما الدول المغاربية متنازعة ومتفرقة بشكل يخدم أهداف «القاعدة» وتطلعاتها.