يدخل لبنان، اعتبارا من اليوم، مرحلة سياسية جديدة مع التسمية المتوقعة لرئيس حكومة جديد، هو النائب نجيب ميقاتي، وانتقال الرئيس سعد الحريري، ومعه تياره وكل فريق 14 آذار إلى المعارضة، رافضا «الدخول في حكومة تشكلها قوى 8 آذار»، ونازعا الصفة «التوافقية» عن ميقاتي الذي تعرض أمس لحملة عنيفة من تيار الحريري وصلت إلى حد اتهامه بـ«الغدر».
وكرر الرئيس الحريري أمس تمسكه بترشيحه الذي تبنته كتلة نواب المستقبل والكتل والشخصيات الحليفة في المجلس النيابي. معتبرا أن «أي كلام عن وجود مرشح توافقي هو محاولة لذر الرماد في العيون، فليس هناك من مرشح توافقي مطروح أمام الاستشارات النيابية اليوم، وإنما هناك مرشح اسمه الرئيس سعد الحريري، ومرشح آخر لقوى الثامن من آذار، والخيار في هذا المجال واضح لا لبس فيه». معلنا رفض تيار المستقبل المشاركة في أي حكومة يترأسها مرشح «8 آذار». وقال: «إذا كان ما قبل القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري شيئا وما بعد صدور القرار شيئا آخر، فإن المعادلة تنطبق بدورها على الحالة المستجدة، فما قبل إجراء الاستشارات النيابية شيء، وما بعد الاستشارات شيء آخر».
وتوقعت مصادر قريبة من الحريري أن يكون اليوم «بداية لاشتباك سياسي جديد في البلاد»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يجري في الشمال وبعض المناطق اللبنانية مؤشر بالغ الأهمية باعتبار أنه لأول مرة في تاريخ لبنان تحصل احتجاجات على تسمية رئيس حكومة، على الرغم من الجهود التي نبذلها لضبط الوضع». وإذ أشارت المصادر إلى أن ميقاتي «كان بمثابة الحليف، وخضنا معه الانتخابات على هذا الأساس»، فقد أشارت إلى «تبدل في مواقفه بعد تسميته من قبل قوى 8 آذار»، مشيرة إلى أن «دفتر شروط متكاملا وضع أمامه على الطاولة ووافق عليه». واستغربت المصادر العودة إلى معادلة «الذهاب إلى سورية مرشحا والعودة منها رئيسا». وتحدثت المصادر عن «جهد كبير يبذل لخرق الساحة السنية»، موضحة أن هذا الجهد تركز على ميقاتي والوزير محمد الصفدي»، مشيرة إلى أن الاثنين «اتفقا على أن من ينال الفرصة سيحظى بدعم الآخر».
وتحفظت مصادر السفارة الأميركية عن التعليق على اختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة «قبل أن يصبح الأمر رسميا، ونرى سياسات حكومته»، غير أنها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن توقعاتنا من أي حكومة جديدة أن تستمر في الارتقاء إلى مستوى التزاماتها الدولية لدعم نشاط المحكمة الخاصة بلبنان. إن عمل المحكمة ذو أهمية حيوية لاستقرار وأمن لبنان، ومن الصعب أن نتصور أن أي حكومة، تمثل حقا كل لبنان، تتخلى عن الجهود الرامية إلى إنهاء عهد الإفلات من العقاب على الاغتيالات في البلاد».
وأعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن «أسلوب الاستدعاء الذي مارسه حزب الله بحق رؤساء حكومات وشخصيات طرابلسية أمر مستنكر لا سابق له»، مؤكدا رفض «محاولة وضع رئاسة الوزراء تحت وصاية الولي الفقيه». وفي مؤتمر صحافي عقده مع النائبين خالد الضاهر ومحمد كبارة، أشار إلى أن «طرابلس أعطت أصواتها لنوابها لتأييد العدالة»، لافتا إلى أن «قبول أي شخصية بخلاف ذلك يعتبر خيانة لأبناء طرابلس وسيضعها خارج المدينة». ودعا علوش أبناء طرابلس والشمال للتعبير عن غضبهم ورفضهم الوصاية الفارسية عبر الاحتجاج السلمي والتظاهر الذي يكفله القانون، وذلك لحين عودة القرار لأصحابه.