أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في خطاب له بالعاصمة صنعاء، أنه لن «يسمح للفوضى الخلاقة» التي اتهم المعارضة بالسعي إليها لتدمير البلاد، مشددا على أن اليمن ليس تونس، في إشارة إلى دعوة المعارضة اليمنية إلى تكرار التجربة التونسية في اليمن.
وخاطب الرئيس اليمني المواطنين في بلده طالبا منهم العفو عنه إذا أخطأ، وتوجه إليهم قائلا: «أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي؛ لأنه لا يحوز الكمال إلا الله، فما عملناه هو واجبنا».. وذكر صالح، خلال اجتماع بقيادات القوات المسلحة، مساء أول من أمس، أن المعارضة تهدف إلى الوصول إلى السلطة بطرق غير شرعية، مشيرا إلى محاولات المعارضة اليمنية تحريك الشارع لإرغام السلطة على الاستجابة لمطالبها. وقال صالح: «يريدون (المعارضة) التربع على كرسي السلطة.. لقد قلنا: «دعونا نتداول السلطة سلميا وليس بالفوضى، واليمن ليس تونس، التي لا يدخل المسجد المواطن فيها إلا بالبطاقة الشخصية يعرف نفسه بأنه مسلم».
ونفى الرئيس اليمني بشدة نيته توريث الحكم لنجله أحمد علي عبد الله، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، مبينا أن ذلك يعتبر من الوقاحة؛ لأن النظام في اليمن هو نظام جمهوري - على حد تعبيره. وقال صالح، في هذا الخصوص: «قمة الوقاحة القول إن عندنا توريثا، ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث لا في القرية ولا في القبيلة ولا في السلطة ولا في الوحدة ولا في الوزارة، نحن ضد التوريث».. ودعا صالح المعارضة في الداخل والخارج إلى الحوار الجاد، الذي يخرج اليمن من أزماته. وأعلن استعداده لمناظرة تلفزيونية مع قيادتها والاحتكام إلى الشعب بخصوص القضايا المثارة كالانتخابات البرلمانية والتعديلات الدستورية. وقال صالح، مخاطبا قيادات القوات المسلحة: «هذه المؤسسة مستهدفة ولا بد أن نحميها؛ حيث دخلت الخدمة خلال العام المنصرم أكثر من 200 عربة مدرعة جديدة خفيفة متوسطة، الغرض منها الحفاظ على سلامة الضباط والأفراد والجنود».
وأعلن الرئيس اليمني عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور. وعزا انتشار البطالة في البلاد إلى حجب الاستثمارات سواء أكانت محلية أم أجنبية، مؤكدا أنها لن تأتي إلا في ظل أمن واستقرار. وقال صالح إنه لا يقبل بـ«الفوضى الخلاقة». وقال عن شعار «الفوضى الخلاقة»: «هذا مصطلح واحد منظر من مخلفات الإمامة يقود اليوم أحزاب التحالف المشترك (معارضة) فلا يمكن أن تكون هناك فوضى خلاقة إلا بالنزول إلى الشارع للاعتصامات والدعوة إلى هبة رجل واحد لاجتثاث النظام، بدلا من أن يهبوا إلى صناديق الاقتراع والتمسك بالحرية والديمقراطية، والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية والاتجاه نحو صناديق الاقتراع للوصول إلى كرسي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة». وأشار إلى أن المعارضة «إذا أرادت الوصول إلى السلطة فذلك عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة». وقال: «من السذاجة، بل والوقاحة، الاستغلال الرخيص لمشاعر البسطاء من عامة الناس».
ودعا صالح القوى السياسية إلى العودة إلى الحوار ومراجعة حساباتها، مشددا على ضرورة الحوار وعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار، لمصلحة الوطن وليس لتخريبه». لكنه استدرك بالقول عن قيادات المعارضة: «أعطيناهم موعدا وأجلناه من أجل أن يرتبوا أوضاعهم وحالهم في الدوائر، ويشرفوا على عمل مسح لكوادرهم، والآن يطالبون بتأجيل سنة». وأضاف: «بلدنا بلد الحرية والديمقراطية، لا بلد الفوضى، ونحذر من الفوضى والغوغائية؛ لأنهم يدفعون بالبسطاء من الناس والعامة إلى الشوارع».
وشدد الرئيس اليمني على أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، مؤكدا أنها مؤسسة محايدة؛ لأنها ملك لكل أبناء الوطن ومسؤوليتها الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وفي موضوع آخر، أفرجت السلطات اليمنية، أمس، عن الصحافية والناشطة الحقوقية توكل عبد السلام كرمان، رئيسة منظمة «صحافيات بلا قيود»، كما جرى الإفراج عن 21 ناشطا سياسيا ومدنيا. وقالت السلطات اليمنية: إن الإفراج عن كرمان تم في ضوء «ضمانة من أسرتها بعدم مخالفة النظام والقانون».. في حين كانت وزارة الداخلية قد قالت: إن توكل كرمان اعتقلت بأمر قضائي صادر عن النيابة العامة وبتهمة تنظيم «تجمعات ومسيرات غير مرخصة، والتحريض على ارتكاب أعمال فوضى وشغب». وأشارت المصادر الرسمية إلى أن أسرة كرمان التزمت بإحضارها عند استدعائها للمثول للتحقيق، وقد أعلنت الناشطة السياسية توكل كرمان، وهي عضو في مجلس شورى (اللجنة المركزية) لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض، أنها ستواصل نضالها حتى يرحل نظام الحكم الحالي في اليمن.. كما قامت قوة أمنية باعتقال نايف القانص، رئيس الدائرة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن)، أحد أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارض، وذلك عند مشاركته في الاعتصام الذي نفذته قيادات سياسية وناشطون وناشطات في منظمات المجتمع المدني اليمني أمام مكتب النائب العام، احتجاجا على قمع المسيرات السلمية واستمرار اعتقال المشاركين فيها.