أكدت مصادر «مجاهدين خلق» في اتصال مع «الشرق الأوسط» من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن السلطات الإيرانية نفذت أمس حكم الإعدام بحق اثنين من كوادرها، فيما قالت مصادر إعلامية إيرانية شبه رسمية إن المدانين، اللذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهما بالفعل، أدينا بالمشاركة في «أعمال شغب» عام 2009، في إشارة إلى احتجاجات شعبية اندلعت في طهران ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العام قبل الماضي.
وأصبحت «مجاهدين خلق»، التي يوجد نحو 3500 من عناصرها في مخيم أشرف بالعراق، محل جدل في عدة دول غربية، كان آخرها الولايات المتحدة الأميركية، التي يطالب عدد من سياسييها بشطب اسم المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلين في مؤتمر موسع يوم الخميس الماضي إن إيران تستغل هذه الصفة في التنكيل والمحاكمة لعناصر المعارضة الإيرانية من «مجاهدين خلق».
وتصف السلطات الإيرانية «مجاهدين خلق» باسم «المنافقين»، للتقليل من شأن المنظمة التي كانت شريكة في الثورة الإيرانية عام 1979 قبل أن يستحوذ رجال الدين الإيرانيون على مقاليد الحكم، ويتبادلون صراعا مريرا منذ ذلك الوقت مع قيادات وكوادر المنظمة في داخل إيران وخارجها، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.
وحسب مصادر «مجاهدين خلق»، فإن تنفيذ حكم الإعدام في جعفر كاظمي (47 عاما) ومحمد علي حاج آقايي (62 عاما)، جرى أمس بالفعل، بعد أن ترددت السلطات الإيرانية في تنفيذ الحكم خلال الشهور الأخيرة، مشيرة إلى أن إقدام طهران على تنفيذ الحكم بحق الرجلين «يعد إجراءا جبانا من قبل نظام أوشك على السقوط بفعل الأزمات الداخلية والخارجية التي حاصرته والاستياء الشعبي العارم الذي يواجهه»، وأن سلطات طهران تخشى من تزايد عدد المشرعين الأميركيين الذي يرون ضرورة نزع صفة الإرهاب عن المنظمة.
وأكدت المصادر الإيرانية شبه الرسمية حصول تنفيذ حكم الإعدام، وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس إن المدانين اللذين نفذ فيهما حكم الإعدام «هما عضوان في شبكة نشطة تابعة لزمرة المنافقين الإرهابية، وقد شاركا في أحداث الشغب بتوجيه من رابط موجود في بريطانيا». وأضافت إن المدانين متهمان بالقيام بنشر صور وأفلام للاضطرابات التي وقعت في عام 2009 بالإضافة إلى إطلاق شعارات لصالح منظمة «مجاهدين خلق»، وأن اعترافات أحد المدانين جاء فيها أنه تلقى التدريب وأقام لفترة ثلاثة أشهر في مخيم أشرف بالعراق وتسلمه مبلغ ثلاثة آلاف دولار من المنظمة.
واعتقل الرجلان في سبتمبر (أيلول) 2009 خلال تظاهرات عديدة شهدتها إيران على مدى عدة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009 والتي اعتبرتها المعارضة مزورة.
والحكم بالإعدام على الناشطين كان ثبت في محكمة الاستئناف في مايو (أيار) في الوقت نفسه مع أربعة أحكام إعدام أخرى بحق أعضاء في «مجاهدين خلق» اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات.
وكانت عدة دول، بينها فرنسا، دعت إيران إلى عدم إعدام المعارضين الستة، فيما تطرقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى قضية جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي في أغسطس (آب) الماضي لطلب الرأفة بهما من جانب طهران. وقال مكتب مدعي عام طهران عباس جعفر دولت آبادي في بيان، إن «عنصرين من خلية المنافقين يدعيان جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي أعدما في وقت مبكر صباح اليوم (أمس)».
وجاء في بيان المدعي أن «هذين المنافقين ينتميان إلى شبكة ناشطة في هذه الخلية وهما ضالعان في الاضطرابات (التي تلت الانتخابات) تحت قيادة زعيم مقيم في إنجلترا». وأضاف البيان أنه خلال التظاهرات «وزع المحكوم عليهما صورا وملصقات لـ(المنافقين) والتقطوا صورا وصوروا أفلاما للمواجهات ورددوا هتافات مؤيدة لمنظمتهم». وتابع البيان أن محمد علي حاج آقايي «أقر بأنه أقام عدة أشهر في مخيم أشرف (للمنافقين) في العراق وأنه خضع هناك لتدريب» عسكري، مؤكدا أن المحكوم عليه كان تلقى أيضا ثلاثة آلاف دولار من منظمته.
من جهتها، اعترفت زوجة جعفر كاظمي في مقابلة بثها موقع للمعارضة الإصلاحية قبل أسبوعين بأن زوجها زار مخيم أشرف قبيل اعتقاله «لرؤية أحد أبنائهما» الموجود هناك.
ودعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى «تعليق علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية مع النظام القروسطي حتى يتم تحسن وضع حقوق الإنسان ووقف التعذيب والإعدامات بالكامل».
يشار إلى أنه في عشية المحادثات المتعثرة التي أجرتها القوى الكبرى مع طهران في اسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني، دعا سياسيون أميركيون في مؤتمر عقد بواشنطن يوم الخميس الماضي لشطب اسم منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية من قائمة الإرهاب، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمجابهة الخطر الإيراني المحتمل.