قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في إيران عام 2010 لأن النظام «يلجأ إلى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة». وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت المنظمة غير الحكومية، ومقرها نيويورك، أن «القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على أساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه». وأسفت المنظمة لأن يكون برنامج إيران النووي المثير للجدل «طغى على القلق الكبير بشأن أزمة حقوق الإنسان في هذا البلد، حيث لا تزال خطيرة».
وبحسب المنظمة، اعتقل أكثر من 6 آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في 2009 وأفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكانت المعارضة الإيرانية قالت إن عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات. وأضافت المنظمة أن «المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات أصدر النظام القضائي على أساسها أحكاما بالسجن لفترات طويلة، وحتى عقوبة الإعدام» على موقوفين.
وقالت «هيومن رايتس» إن إيران أعدمت ما لا يقل عن تسعة «منشقين سياسيين» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 أدينوا بتهمة «الحرابة»، مشيرة إلى أن 16 كرديا لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة. وتابعت المنظمة أن «مئات الأشخاص، بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة، قيد الاعتقال من دون محاكمة»، متهمة إيران بترهيب المحامين الذين يعالجون قضايا حقوق الإنسان، ويمنعونهم من الدفاع عن معتقلين سياسيين.
وأدان التقرير أيضا التمييز بحق المجموعات الدينية التي تشكل أقلية، بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون. وكتبت المنظمة أن «القانون الإيراني لا يزال يمارس التمييز بحق الأقليات الدينية، منها السنة، فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف»، موضحة أنه «لا يسمح للسنة (10 في المائة من السكان) ببناء مساجد في المدن الكبرى». واتهم سبعة زعماء بهائيون بالتجسس، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات. ولا يوفر النظام أيضا رجال دين شيعة أحيانا. وقالت المنظمة إن «آية الله كاظمي بوروجردي الذي يدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، بدأ عامه الرابع في السجن (...) من دون تهمة محددة».