بينما شددت النائبة البرلمانية، ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية الأسبق، إياد علاوي، على أهمية «الانتهاء خلال فترة قريبة من إنجاز المجلس الوطني للسياسات العليا»، الذي من المفترض أن يترأسه علاوي، قال علي الأديب، وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن «موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بمعوقات دستورية».
وقالت ميسون الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس، حاليا كل المحادثات متوقفة بسبب الزيارة الأربعينية لمقتل الإمام الحسين، وكانت نتائج المحادثات التي تمت بين كتلتنا (العراقية) والتحالف الوطني قد توصلت إلى الموافقة من حيث المبدأ على قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، لكن مسيرة المحادثات توقفت عند عدم موافقة الطرف الآخر، التحالف الوطني، التصويت على رئاسة الدكتور علاوي لهذا المجلس من قبل أعضاء مجلس النواب، لتكتسب رئاسته الشرعية التامة، حسبما نصت وثيقة الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أنه «لا يوجد موعد قريب ومحدد للقاء بين الدكتور علاوي ونوري المالكي».
وقالت المتحدثة إن «الفترة التي تم تحديدها في وثيقة الإصلاح السياسي، وحسب مبادرة الرئيس بارزاني لتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، قد انتهت من دون أن يتم تشكيله (المجلس)، وهذا خرق لوثيقة الإصلاح السياسي»، مشيرة إلى أن «كتلة العراقية، وإكراما للشعب العراقي الذي صوت لها، لم تقاطع حتى الآن العملية السياسية، ونطالب بالعمل على تشكيل المجلس بأسرع ما يمكن، إضافة إلى الموافقة على مرشحنا لتسلم حقيبة وزارة الدفاع، وتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الأخرى؛ الداخلية والأمن الوطني ووزارة الكهرباء والوزارات الخدمية، كون التأخر بتسمية مرشحي الوزارات الأمنية والخدمية يتسبب بالمزيد من الإخفاقات الأمنية والخدمية، في حين أن المواطن العراقي في أشد الحاجة للاستقرار الأمني وللخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء».
وفي ردها على سؤال عن موقف كتلتها في حالة عدم تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي من قبل الأطراف الأخرى، قالت ميسون الدملوجي: «نتمنى أن لا نصل إلى هذا الحد من التصعيد، بل نشدد على أهمية تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح السياسي، وفي حال لمسنا إصرارا على عدم تنفيذها، فسيكون لكل حادث حديث»، منبهة إلى أن «قيادات كتلة العراقية ستجتمع لمناقشة الأمور في حال تعثر أو تأخر تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا».
من جانبه، أوضح الأديب أن «المجلس الوطني للسياسات العليا رتب لأن يكون لعلاوي، لكن المشكلة تكمن في: هل يمكن أن يترأس علاوي مجلسا يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه، وهو أعلى رأس في هرم الدولة؟ لا أعرف ذلك، ولكن يمكن تسمية علاوي بالأمين العام مثلا بدلا من رئيس المجلس، فرئاسته لمجلس يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه مخالف للدستور»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يجب أن يرتب بقانون».
وحول سبب عدم موافقة التحالف الوطني على التصويت داخل البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس، قال الأديب لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بعوائق دستورية؛ فكيف يصوت البرلمان على مجلس غير موجود أو مقر بالدستور العراقي، فهذا المجلس متفق عليه ضمن عملية سياسية وليست دستورية».
ونفى القيادي في كتلة دولة القانون أن «يكون هناك أي تنصل من اتفاقات وثيقة الإصلاح السياسي، وإنما هناك تباين في الفهم»، وقال إن «كتلة العراقية كانت تأمل أن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا بمثابة رئاسة مجلس وزراء ثان إلا أن ذلك اصطدم بالواقع، إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومتان في وقت واحد، وفي بلد واحد».