نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل العراقية أمس تقريرا لصحيفة أميركية حول معتقلين يعانون ظروفا قاسية جدا وتمنع عنهم زيارة أقاربهم ووكلاء الدفاع عنهم. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون السجون والمعتقلات، بوشو إبراهيم، إن «هذا الأمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا (..) لا يوجد سجن كهذا في المنطقة الخضراء» الشديدة التحصين في وسط بغداد.
وأضاف إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الوزارة لديها سجن واحد هو (معسكر أشرف) داخل المنطقة الخضراء وهو معروف من قبل وزارة حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي». وأكد إبراهيم «وجود 270 معتقلا حاليا في معسكر أشرف وغالبية هؤلاء تابعون لجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد».
وقد كتبت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن جهازا أمنيا مرتبطا برئيس الوزراء نوري المالكي يعتقل سجناء منذ أشهر في ظروف قاسية جدا ولا يسمح لأسرهم أو محاميهم بزيارتهم. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية عراقية ودبلوماسية قولها إن بعض هؤلاء الأشخاص معتقلون منذ عامين. وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي كبير قوله إنه «لا يمكن لأحد الوصول» إلى المكان الذي يعتقل فيه هؤلاء السجناء. وقال المصدر إنه «لا يمكن للأسر ولا للمحامين زيارة المعتقلين». لكن بوشو نفى ذلك مؤكدا أن «بإمكان عائلات المعتقلين ووكلاء الدفاع عنهم زيارتهم كما يحدث في أي سجن آخر خاضع لوزارة العدل». كما نفى ما ذكرته الصحيفة حول سيطرة المالكي على السجن.
من جهته، رفض منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت زيمرمان، أن يؤكد ما إذا كانت اللجنة تقوم بزيارات إلى السجن قائلا «لا نكشف عن الزيارات التي نقوم بها». ويقع السجن ضمن مجموعة مبان تابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الخضراء.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أن «التقديرات تؤكد وجود 30 ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم». وأفادت بأن «نحو عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها، مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم». ونددت بـ«التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء». وأشارت في تقرير وهو بعنوان «نظام جديد والإساءة ذاتها» إلى احتجاز أشخاص في «معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري». وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب».