في الوقت الذي أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، أن مشكلة البطالة تعد الشغل الشاغل للحكومة، أعدت قوى معارضة وناشطون مصريون عدتها لتنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات تشمل معظم المحافظات اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة. وقال الدكتور نظيف إنه على الرغم من أن سياسة الحكومة تنصب على خلق أكبر قدر من فرص العمل، فإن مسألة العمل بوظائف حكومية اختلفت في الوقت الحالي عن الماضي. جاء ذلك في تصريحات صحافية لنظيف أمس، على هامش تدشينه لأعمال حفر المرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة. وأضاف نظيف أن سياسة الحكومة منذ عام 2004 تنصب على خلق أكبر قدر من فرص العمل، وأن ما تم تنفيذه حتى الآن من توفير فرص العمل يعد إنجازا حقيقيا ومثبتا بالأرقام، حيث يتم خلق 750 ألف فرصة عمل جديدة سنويا ويدخل سوق العمل سنويا ما بين 650 و700 ألف مواطن سنويا.
تزامنت تصريحات رئيس الوزراء المصري مع تأكيدات من نشطاء ومعارضين مصريين عن مشاركتهم اليوم (الثلاثاء) في مظاهرات بمختلف أرجاء مصر للمطالبة بإصلاحات بالبلاد، في اليوم الذي يوافق الاحتفال المصري بعيد الشرطة.
وعلى الرغم من التحذيرات الأمنية الخاصة بأن وزارة الداخلية المصرية ستتعامل بحزم مع أي خروج على النظام، فإن الحكومة المصرية أظهرت اهتماما على مدار الأسبوع الماضي بالشأن الخاص بالمواطنين، إذ سبق إعلان رئيس الحكومة قرارات «تصالحية» من وزارات التعليم والتعليم العالي والبترول، لمحاولة تفادي حالة من التذمر بدأت تطفو على السطح، وخاصة عقب الأحداث التونسية الأخيرة. ولكن تلك الإجراءات لم تشفع لدى قوى المعارضة والناشطين الذين أبدوا إصرارا على تنفيذ الوقفات الاحتجاجية اليوم. وأكد حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن «قوى المعارضة المصرية تحتاج لأن ترى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، وليست فقط مجرد وعود شفهية».
وقال أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط»: «المجتمع المصري يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وليست فقط إجراءات لتحسين المعيشة أو الترضية.. فهو في حاجة إلى رفع سقف الحريات، وتنفيذ أحكام القضاء، ورفع معدلات الأجور، وتخفيف قبضة الحزب الحاكم على كل شيء في مصر.. ولذلك، يصر الناشطون وكل القوى السياسية على تنفيذ الوقفات الاحتجاجية لأنهم لن يرضوا بالمسكنات المؤقتة، ولن يقنعهم الغزل الحكومي الخادع».
وفي سياق متصل، أدانت الحملة الشعبية لدعم الناشط السياسي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ما سمته حملة الاستدعاءات الموسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية على أعضائها بمختلف محافظات مصر، والتهديدات الأمنية التي صاحبت التحقيق معهم لاعتزامهم المشاركة في تنظيم احتجاجات «25 يناير»، وأعلنت الحملة رفضها لهذه التهديدات وامتناعها عن تسلم رسائل الأمن التحذيرية.
وقال بيان أصدرته حملة البرادعي أمس إن العشرات من الناشطين تم اقتيادهم عنوة للتحقيق معهم وسؤالهم عن تفاصيل الوقفات المرتقبة، وعن المخططين لها وأماكن التجمع وكل التفاصيل المتعلقة بها. وأشار البيان إلى لجوء الأجهزة الأمنية في إحدى المحافظات لاستدعاء آباء بعض النشطاء، وتهديدهم بالاعتقال الدائم إذا لم يمتنع أبناؤهم عن المشاركة في النشاط السياسي.
وبدورها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان أصدرته أول من أمس يحمل توقيع مرشدها العام الدكتور محمد بديع رفضها لـ«التهديدات الأمنية والإرهاب» ضد أعضائها.
وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، «بصفتنا أعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير سنشارك في الوقفة التي تنظمها الجمعية غدا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، والتي سيشارك فيها كل أطياف العمل السياسي في مصر».
وأضاف العريان لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك لا نستطيع أن نمنع شبابنا من المشاركة في المظاهرات، والتفاعل مع الدعوات المختلفة، وشبابنا كان لهم دور مهم في نشر الدعوات الإلكترونية على الإنترنت»، موضحا أن الجماعة وضعت لشبابها 3 ضوابط للمشاركة في المظاهرات.
وقال العريان إن «أول هذه الضوابط هو عدم التجريح في المؤسسات والهيئات والأشخاص، ونحن لا نقصد إهانة جهاز الشرطة، بل نحن حريصون على استعادة رجال الشرطة إلى جانب الوطن، لا أن يكونوا في صف حزب بعينه أو جماعة معينة، وثاني هذه الضوابط هو الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، فنحن ضد أي شغب من أي نوع، وثالث هذه الضوابط هو توزيع المطالب العشرة لـ(الإخوان) التي سبق الإعلان عنها».
وأضاف: «نحن نرفض التهديدات الأمنية.. الظروف الآن تغيرت، ويجب أن يكون هناك تفكير مختلف بعد ما حدث في تونس.. وليكن معلوما أننا أحرص الناس على بلدنا».