اتفق المغرب وجبهة البوليساريو خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس حول نزاع الصحراء، الذي اختتم الليلة قبل الماضية بمنهاست بضواحي نيويورك، على تسريع وتيرة المفاوضات، واعتماد أساليب دبلوماسية جديدة، وإشراك خبراء وممثلين عن سكان الصحراء في هذه المفاوضات، وذلك في ظل تشبث كل طرف بموقفه إزاء الحل السياسي النهائي. كما تقرر عقد اجتماع سادس في مارس (آذار) المقبل.
وكانت ترينيداد خيمينيث، وزيرة الخارجية الإسبانية، قد أعلنت عشية بدء المفاوضات أن هناك بدائل أخرى لحل النزاع في الصحراء من غير الاستفتاء، وأن «ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين توفر أكثر من حل واحد»، مشيرة إلى «صعوبة إجراء استفتاء كوسيلة لحل هذا النزاع، كما هو الحال بالنسبة لنزاعات أخرى في شتى أنحاء العالم».
من جهتها، رفضت جبهة البوليساريو تصريحات خميمينيث، ووصفتها بـ«المغلوطة والعارية عن الصحة» كونها متطابقة مع مساعي المغرب.
ودعت جبهة «البوليساريو» الحكومة الإسبانية إلى الكف عما سمته «الترويج للمخطط المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء»، متشبثة بموقفها المطالب بالاستفتاء لتقرير المصير.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، في تصريح للصحافة، عقب اختتام المفاوضات، إن الطرفين «قاما بمناقشات مستفيضة حول أساليب مبتكرة لبناء دينامية جديدة في هذه العملية، على أساس عقد اجتماعات منتظمة»، مشيرا إلى أن الأطراف قامت بعرض ومناقشة، أفكار ملموسة، بصورة أولية، سيتم تطويرها في الجولة المقبلة من المحادثات غير الرسمية التي ستعقد في شهر مارس.
وأضاف روس أنه تم أيضا الترحيب باستئناف الزيارات العائلية عن طريق الجو. وكما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، تنوي الوفود الأربعة أن تلتقي مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف في أوائل فبراير (شباط) المقبل، لاستعراض خطة العمل لإجراءات بناء الثقة بصورة كاملة، والسير قدما في تنفيذ الزيارات العائلية عن طريق البر.
وأكد روس أنه «في نهاية الاجتماع، لا يزال كل من الطرفين يرفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المستقبلية، ضمن إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعملية التفاوض الجارية».
من جهته، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن الوفد المغربي تقدم مجددا خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس من المباحثات حول الصحراء، بتفسير وشرح المقترح الخاص بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، في احترام كامل للسيادة المغربية، وكذلك بعدد من الأفكار الملموسة لتسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى الحل السياسي النهائي المنشود.
وأوضح الفاسي الفهري، في لقاء صحافي عقب هذا الاجتماع نقلته وكالة الأنباء المغربية، أن «هذه الأفكار والمقاربات التي تقدم بها الوفد المغربي تتعلق بمسلسل المفاوضات، ولا تتعلق بالحل السياسي، ذلك أن تجربة الأمم المتحدة تبين أنه عندما لا تتوصل الأطراف إلى تقدم ملموس، تلجأ إلى مقاربات أخرى في المفاوضات، تتعلق بدراسة بعض النقاط والمجالات لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات».
وأضاف الفاسي أن المغرب أكد على أهمية الخطوة التي تقدم بها تجاه الأطراف الأخرى، والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي في نطاق الانفتاح والرؤية المستقبلية والاستراتيجية للمنطقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسجلان يوما عن يوم أن المبادرة المغربية جادة وبإمكانها فتح المجال للتوصل إلى حل نهائي دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية (الصحراء).
وبخصوص الأفكار الجديدة التي تقدم بها المغرب، قال الفاسي الفهري إنها تتعلق بمناقشة موضوع الثروات الحقيقية في المنطقة، وتمثيل المواطنين الصحراويين في الأقاليم الجنوبية في هذه المفاوضات، حتى تتاح لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم، وكذلك ضرورة اعتماد المبعوث الشخصي للأمم المتحدة أساليب، واجتماعات ولقاءات من طبيعة أخرى معروفة على الصعيد الدبلوماسي، من قبيل توسيع الوفود المشاركة في المفاوضات لتشمل خبراء، وذلك «حتى نتقدم في إغناء هذه المفاوضات»، على حد تعبيره.
وأوضح الفاسي الفهري أنه «حتى لا يكون هناك سوء فهم فإن هذه الأفكار الجديدة ليست جديدة بالنسبة للحل النهائي، بل هي أفكار جديدة بالنسبة لمسلسل المفاوضات من أجل تسريع وتيرتها»، معربا عن أمله في أن يمكن الاجتماع غير الرسمي السادس، المقرر عقده في مارس المقبل، الأطراف من تحديد خطة عمل بالنسبة لمسار هذه المفاوضات والنقاط التي يتعين أن تركز عليها، وأضاف أنه من الممكن أن يتم التوصل في الجولة المقبلة لجدول زمني يحدد مختلف الأمور التي ستنصب عليها المفاوضات لاحقا.