يتوقع أن تحكم محكمة فيدرالية في نيويورك اليوم بالسجن مدى الحياة على أحمد جيلاني، المتهم الرئيسي في تفجير السفارة الأميركية بدار السلام، في تنزانيا، سنة 1998. وعلى الرغم من استقلال القضاء الأميركي، فإنه يتوقع أن ينقذ الحكم الرئيس باراك أوباما من هجوم قوى من الحزب الجمهوري، خاصة الجناح اليميني فيه (حزب الشاي)، بأن أوباما يتساهل مع الإرهابيين، لأنه يقدمهم إلى محاكمات مدنية وليست عسكرية.
ففي السنة الماضية، أدانت هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية جيلاني في تهمة واحدة من بين ثلاثمائة تهمة تقريبا وجهت له. وفي ذلك الوقت، زاد نقد أوباما، خاصة أنه كان قد اقترح نقل بقية المتهمين بالإرهاب من سجن غوانتانامو العسكري في كوبا إلى الأراضي الأميركية، وتقديمهم لمحاكمات مدنية.
وعلى الرغم من أن أعضاء في هيئة المحلفين قالوا إنهم لم يجدوا أدلة كافية لإدانة جيلاني في بقية التهم، فقد أثار الإعلام الأميركي وسياسيون ومعلقون أميركيون ما سموه «خطأ جذريا»، وهو وجوب تقديم المتهمين بالإرهاب إلى محاكم عسكرية. هذا بالإضافة إلى أن جيلاني نفسه لم يقدر على الدفاع عن نفسه بصورة واضحة ومقنعة. ومما قاله أمام المحكمة إنه لم يكن يعرف أن تنزانيين سيقتلون في الانفجار في السفارة الأميركية في تنزانيا. وأغضب هذا كثيرا من الأميركيين الذين أحسوا أن جيلاني استهدف الأميركيين في السفارة، وليس غيرهم.