ذكر مسؤول أوربي أمس أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تجميد الأصول التي كانت تسيطر عليها أسرة الرئيس التونسي المخلوع لكن تريد تفادي زعزعة استقرار اقتصاد تونس خلال العملية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
واتهم بن علي وأصهاره بالاستيلاء على الملايين خلال 23 عاما في السلطة. واعتقل 33 فردا من أسرته الأسبوع الماضي من قبل السلطات. وأكد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيرد على ذلك بتجميد أصول متعلقة بأسرة بن علي كما فعلت سويسرا بالفعل الأسبوع الماضي. لكنه حذر من أنه نظرا لأن العشيرة سيئة السمعة «لها أياد في الكثير من الأماكن»، فإن أي تجميد مباشر على الشركات التونسية التي تسيطر عليها ربما تكون له عواقب كارثية. وذكر المسؤول: «تخيلوا أنه نتيجة لذلك، بقيت أرفف سلاسل المتاجر الكبرى الرئيسية في البلاد خالية». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواجه موقفا غير عادي حيث إن العقوبات تفرض بشكل عادي لإحداث تغيير ديمقراطي تماما مثلما حدث في حالة بيلاروس أو ساحل العاج.
وشدد على أنه «في حالة تونس، فإننا نعمل بعد أن تغير النظام بالفعل»، معربا عن قلقه من تداعيات العقوبات التي تزعزع الاستقرار في الفترة الانتقالية غير المستقرة بالبلاد. وذكر المسؤول أن قرارات تجميد الأصول تعقدت أكثر بسبب الحساسيات المختلفة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن سرية البنوك وحماية الاستثمارات.ويعمل دبلوماسيون أيضا لضمان أن تجميد الأصول يخضع لطريقة شرعية بعد الطعن بشكل ناجح على إجراءات مماثلة فرضت في السابق ضد جماعات متشددة إيرانية وفلسطينية في محكمة العدل الأوروبية، وفقا للمصدر.
وتتعين الموافقة على قائمة الأشخاص والشركات التي سيجرى استهدافها بحلول 31 يناير (كانون الثاني) الحالي عندما يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثاتهم المنتظمة. وذكر المسؤول: «إننا نعمل في هذا الاتجاه».
من جهته، اعتبر مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، كينيث روث أن «ثورة الياسمين» لقنت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «درسا» بشأن العلاقات مع الأنظمة الدكتاتورية. وقال منتقدا: «لقد خاب أملنا، خصوصا لرد فعل فرنسا» التي «لم تدعم المظاهرات إلا حين أصبح رحيل بن علي وشيكا»، معتبرا أن الولايات المتحدة كانت في وضع أفضل حيث وقف رئيسها «بوضوح إلى جانب الديمقراطية».
وفي أوتاوا، أوضح وزير الهجرة الكندي جيسون كيني أول من أمس أن الأفراد من عائلة الرئيس التونسي المخلوع الذين وصلوا في الأيام الماضية إلى مونتريال حاصلون على إقامة دائمة في كندا، مما يمنحهم الامتيازات نفسها تقريبا للمواطنين الكنديين. وقال كيني على هامش تجمع في أوتاوا نظمه الحزب المحافظ لرئيس الوزراء ستيفن هاربر إن بعض أفراد عائلة بن علي مقيمون دائمون، وبالتالي «لهم الحق في أن يكونوا في كندا».
وكانت وزارة كيني قالت السبت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بن علي والأعضاء الذين تمت الإطاحة بهم من النظام التونسي السابق وأقرباءهم غير مرحب بهم في كندا».ومنذ إعلان صحيفة «لوجورنال دو كيبيك» السبت عن وصول أحد أشقاء زوجة بن علي برفقة زوجته وولديهما ومدبرة منزلهما، يسود شعور بالاستياء لدى الكنديين الذين لا يتفهمون سماح بلادهم لأعضاء في النظام المخلوع باللجوء إلى كندا.
وأفادت إذاعة كندا نقلا عن مصادر حكومية الأحد أن الطائرة الخاصة التي حطت في مطار مونتريال - ترودو كانت تقل بين خمسة وعشرة أفراد من عائلة بن علي. وأكدت قناة التلفزيون الحكومية أن الطائرة حطت الخميس وليس الجمعة. وتظهر أوتاوا مع ذلك تكتما حذرا في القضية، مؤكدة المعلومة التي نشرتها صحيفة «لوجورنال دو كيبيك» من دون الخوض في التفاصيل. كما لم يتم تحديد هوية الأفراد في عائلة الرئيس التونسي المخلوع لأن لليلى طرابلسي زوجة بن علي أشقاء عدة.