تنتهي اليوم الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري في بعبدا بتكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. كان اليوم الأول من الاستشارات قد انتهى إلى تقدم ميقاتي على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بما نسبته 9 أصوات نيابية بعدما حصد الأول 59 صوتا والثاني 50. ويتوقع أن تنتهي الاستشارات اليوم بتكليف 68 نائبا الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة في حال صبت كل أصوات التكتل الطرابلسي لصالحه، فيكون قد تقدم على الحريري وفي حصيلة نهائية بما مجمله 8 أصوات.
في هذه الأثناء، قال مصدر سياسي كبير في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط»: «إن الانقلاب الدستوري الذي يحدث في لبنان وتشكيل حكومة يقودها حزب الله سيحدثان تغييرا ليس في لبنان فحسب، بل على مستوى المنطقة»، لافتا إلى أن «هذا التغيير قد لا يكون فوريا، لكن باب التطورات من الآن فصاعدا بات مفتوحا على كثير من المخاطر والتطورات». ورأى المصدر أن «الرئيس ميقاتي على الرغم من احترامنا له هو اليوم مرشح حزب الله وسورية وبالتالي مرشح مرفوض من قبلنا».
في المقابل، اعتبرت مصادر قوى «8 آذار» أن «المعارضة نجحت وبالسبل الديمقراطية والدستورية وكما وعدت بتكليف مرشحها (التوافقي)، وهي تتجه لتشكيل حكومة (إنقاذ وطني) تلتزم مبادئها العامة وعلى رأسها مسألة فك ارتباط لبنان مع المحكمة الدولية»، كاشفة عن أن «الخطوة الثالثة للمعارضة بعد إسقاط حكومة الحريري وتكليف ميقاتي ستكون إدراج بند إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والأمم المتحدة».
وكانت الاستشارات النيابية قد بدأت في يومها الأول باجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الحكومات السابقين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه فريد مكاري. وقال المرشح لرئاسة الحكومة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بعد اجتماعه بالرئيس سليمان: «في هذا الوقت المأزوم وفي ظل هذه التجاذبات التي تحصل على الأرض، ارتأيت أن يكون هناك مشروع إنقاذي للبلد، فالكل يعرف خطاباتي التي تدعو إلى الوفاق وإلى لم الشمل»، مذكرا بالفترة التي تم فيها تكليفه برئاسة الحكومة عام 2005.
من جهته أكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بعد لقائه وأعضاء الكتلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان: «إننا بدأنا المرحلة التي تلي استقالة الحكومة، وقد سمينا مرشح المعارضة نجيب ميقاتي»، مضيفا أن «كل ما كنتم تسمعونه عن الفتنة والصدام في البلد خطأ، والأمور تسير وفق الدستور، وبهذه الطريقة نكون قد أصدرنا تكذيبا صارخا لمن كان يخطط للفتنة في البلد؛ إذ يتم الآن الانتقال من نهج إلى نهج جديد، وهذا سيتم بالوسائل الشرعية بكل هدوء، والخاسر يجب أن يتحلى بالقيم ويتصرف بطريقة شرعية».
أما في الضفة المقابلة، فسمت كل من كتلة «المستقبل»، وكتلة «الكتائب»، و«القوات اللبنانية» وكتلة «زحلة» وعدد من النواب المستقلين، الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة مجددا. واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن «الحريري هو المخول الأول للتكليف؛ كونه الأول في تمثيل محيطه وأهله وبيئته وطائفته». وأضاف «أردنا أن يكون هذا الترشيح مدخلا لحل التباينات التي تحتاج إلى صدق التمثيل والقدرة على مواجهة الأزمات الحقيقية التي نعانيها، فنحن نرى أن هناك 3 ثوابت في هذه المرحلة، أولا: وضع العلاقات اللبنانية - السورية على أسس راسخة مستمدة من التاريخ والجغرافيا والانتماء العربي والمستقبل وأن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، وثانيا: مسألة السلاح الموجه إلى صدور الناس ما عدا سلاح المقاومة الموجه ضد إسرائيل عبر استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون، وثالثا: تكريس الدستور واتفاق الطائف باعتبارهما المرجع الوحيد والدائم لتداول السلطة بشكل هادئ ورصين، بعد المخالفات الجسيمة بحق الدستور طيلة عقدين، وبالتالي فإن هذه الثوابت في حاجة إلى تمثيل نيابي وطائفي وتمثيل وطني، نرى أنه لا يعبر عنها غير الرئيس سعد الحريري مع الاحترام الشديد الذي نكنه للجميع، مرشحين وغير مرشحين».