قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن الولايات المتحدة طلبت من الجانب الفلسطيني مقاطعة القمة العربية في دمشق، وعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، إلا أن الجانب الفلسطيني لم يستجب لهذه المطالب، في تصريحات أدلى بها إلى رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام المصرية والفلسطينية بالقاهرة.
وأطلع أبو مازن الرئيس مبارك أمس على آخر تطورات الملف الفلسطيني والجهود الرامية لتهيئة الظروف، لاستئناف عملية السلام المتعثرة ولإجراء مفاوضات تفضي إلى تحقيق «حل الدولتين (فلسطينية إلى جانب الإسرائيلية)». وقال أبو مازن في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة المصرية: بحثنا مع الرئيس مبارك أمورا كثيرة، أبرزها الاتصالات التي تتعلق بالعملية السياسية، وإلى أين وصلت؟ وما هي المقترحات التي يمكن أن تنجح هذه العملية السياسية؟
وأضاف أبو مازن للصحافيين أن «أميركا تساعدنا بمبلغ 460 مليون دولار سنويا، وهذا لا يعني أنهم يملون علينا ما يريدون، فنحن نعمل ما نرى فيه مصلحة لقضيتنا، وأذكر أنهم قالوا لا تذهبوا إلى القمة العربية في دمشق وذهبنا، وطالبونا بعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وأرسلنا الأخ عزام الأحمد ووقعها».
وأعلن أبو مازن أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا لن يخطر على بال أحد إذا فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية السلام، رافضا الإفصاح عن فحوى هذا القرار. وقال: «إننا لن نعلن عن هذا الخيار إلا بعد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من ثلاثة استحقاقات تخص كلا من الولايات المتحدة والرباعية الدولية والفلسطينيين أنفسهم».
وأوضح أبو مازن أن الاستحقاق الأول هو إعلان الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، أنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثاني هو أن الرباعية الدولية اتفقت على أن تبدأ المفاوضات في سبتمبر الماضي وتنتهي في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث فلسطيني، «فنحن تعهدنا أننا خلال مدة عامين، تنتهي في سبتمبر المقبل، سننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية، ونحن في سبتمبر نكون قد انتهينا من إقامة كل مقومات هذه الدولة ومؤسساتها».
وقال أبو مازن: إذا لم يتم تنفيذ هذه الخيارات، فإننا سنتخذ في سبتمبر المقبل قرارا لن يخطر على بال أحد، دون أن يفصح عن فحوى هذا القرار.