أظهرت نتائج أولية في استفتاء جنوب السودان تصويت عدد أكبر من المسجلين في 7 مراكز بالجنوب، بينما قللت المفوضية من تأثير ذلك على النتيجة النهائية، وأكدت إجراء العملية بكاملها في شفافية ومطابقة للمعايير الدولية. إلى ذلك شرع جنوب السودان في كتابة دستور جديد بحيث يحمل الدستور اسم الدولة، والمرشح له «جنوب السودان»، أو «السودان الجديد».
وأكد رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، «نجاح المفوضية في عملها وإجراء استفتاء بشفافية وسلام، على الرغم من الصعوبات التي واجهت المفوضية والمتمثلة في ضيق الوقت»، وأعلن أن المفوضية ستعلن يوم 30 من الشهر الحالي النتائج الأولية بالجنوب، بينما ستعلن نتيجة التصويت في الشمال ودول المهجر بالخرطوم في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية في السابع من الشهر ذاته حال عدم وجود طعون في النتيجة، وأكد أنه في مثل هذه الحالة، فإن النتيجة ستعلن في منتصف الشهر المقبل. وجاء حديثه في وقت أظهرت فيه النتائج الأولية لاستفتاء جنوب السودان ووثائق اطلعت عليها «رويترز» أن أكثر من 100 في المائة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في سبع من المقاطعات الست والسبعين في جنوب السودان، في الاستفتاء الذي سيحدد مصير الجنوب، وهل سينفصل عن الشمال؟ وأشارت إلى أن هذه التناقضات محدودة، ومن غير المحتمل أن تغير النتيجة العامة التي يبدو أنها ستكون موافقة ساحقة على الانفصال، ولكن إذا لم تحل، فإنها قد تلقي ظلالا على عملية الاستفتاء وتجعلها عرضة لطعون قضائية.
ومن جانبها نفت الناطقة باسم المفوضية سعاد إبراهيم عيسى، تلقيهم أي تقارير تفيد بحدوث التجاوزات، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: حتى لو حصلت مثل هذه التجاوزات فإنها لن تؤثر على النتيجة النهائية، لأن هناك اتفاقا على وصول أن التجاوز في عدد البطاقات ما لم يصل إلى 5 في المائة فإنه غير مؤثر. وأشارت إلى التقارير التي أصدرها المراقبون الدوليون، والتي أكدت مطابقة العملية للمعايير الدولية، لكن وثائق للمفوضية تظهر أنه في سبع مقاطعات من ولايات وسط الاستوائية وجونقلي وأعالي النيل وغرب الاستوائية، فإن عدد الذين أدلوا بأصواتهم وفق النتائج الأولية تجاوز عدد الناخبين المسجلين. وهونت مفوضية الانتخابات من هذا التناقض، قائلة إنه لن يؤثر بأي حال على نتيجة الاستفتاء. وقالت عيسى: «هناك أكثر من 3 آلاف مركز أدلى الناخبون فيها بأصواتهم، فكم هي نسبة التجاوزات؟». كما قال وزير الإعلام بحكومة الجنوب والناطق الرسمي باسمها برنابا بنجامين: إن لجنة صياغة الدستور الدائم للجنوب شرعت في أعمالها لإعداد مسودة للدستور، وكشف عن تعديلات كبيرة ستتم على الدستور الانتقالي في الجنوب، وستراعي التعديلات الدولة الجديدة، وخصوصيتها، وتنوعها الثقافي والديني، وأكد أن الدستور الجديد سوف يحمل اسم الدولة الجديدة، ولم يستبعد احتفاظ الدولة باسم «جنوب السودان»، لكنه لم يستبعد في ذات الوقت اسم «السودان الجديد»، وهو شعار الحركة الشعبية خلال الحرب مع الشمال، حيث كانت تدعو لمشروع للسودان الجديد يقوم على الوحدة، بينما يفضل البعض اسم دولة «جنوب السودان» باعتبار أن الاسم تم التعامل به خلال المرحلة الانتقالية التي خضع فيها الجنوب لحكم ذاتي، وتعاملت المؤسسات هناك بالاسم، بالإضافة إلى وجود رابط مع الشمال، على طريقة اليمن الجنوبي، وكوريا الشمالية والجنوبية، وألمانيا الغربية والشرقية. ويقول جنوبيون: «الانفصال لا يعني قطع تاريخنا وروابطنا مع الشمال، ومن الأفضل الاحتفاظ باسم السودان في الدولة الجديدة، ليكون نواة لأي وحدة في المستقبل، ورشحت إلى ذلك أسماء مثل (كوش)، و(النيل) و(أماتونج) لاسم الدولة المستقلة، ويحتوي الدستور على مواد عن اسم الدولة، وشكل الحكم، والانتخابات، والحكومة الانتقالية، التي تعقبها انتخابات لحكومة منتخبة يشارك فيها كل الجنوبيين».