أكد نائب رئيس البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل «أن المقاومة السياسية للتيار الصدري تعني الدخول بشكل مكثف بكل تفاصيل العملية السياسية بشقيها البرلماني والتنفيذي، وأن التيار ينظر إلى الاتفاقية الأمنية (مع أميركا) باعتبارها مسؤولية من وقعها سواء كان المحتل أو الحكومة العراقية، ونعتقد أنهم مسؤولون عن تنفيذها بشكل كامل».
وشدد السهيل، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري «أن تبني المقاومة بإطارها العلني والواضح والصريح هو من حق كل الشعوب، ولا يمكن لأحد أن ينكره ما دام الاحتلال له وجود على الأرض العراقية».
وحول التصريحات المنسوبة لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي أكد أن المقاومة ستكون سياسية، وعن آلية عمل المقاومة بهذا المجال، قال السهيل: «أولها المشاركة المكثفة في البرلمان والحكومة والدخول في تفاصيل العمل السياسي، وانتم تلاحظون أن التيار الصدري كان هو المحور والقطب الذي دارت عليه معظم الحركة السياسية في الفترة الماضية، ولذلك نحن كنا الرابط ما بين دولة القانون في حينها وبين القائمة العراقية، ودعمنا فتح باب الترشيح لعادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم) ونوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) باعتبارنا جزءا من التحالف الوطني، والسيد مقتدى الصدر قال بوضوح بأننا سوف نعطي فرصة للحكومة وندعمها، وهذا تعبير واضح عن مدى رغبة وقدرة التيار الصدري بدخول العمل الحكومي وبشكل مكثف، فالمقاومة السياسية المقصودة هي الدخول بشكل مكثف في كل تفاصيل العملية السياسية بشقيها البرلماني والتنفيذي».
ونفى السهيل الاتهامات الموجهة إلى تياره بأنه تنظيم ميليشياتي، وقال: «من حق الكل أن يعبر عما يشاء، ولكن نحن مقاومة سياسية بإطارها الواضح وكنا الرابط ما بين كل الحركات السياسية أثناء أزمة تشكيل الحكومة، وبالتالي سهل هذا الدور من عملية تشكيل الحكومة وحلت الأزمة، وفي الإطار الآخر نحن مقاومة تمارس سلوكياتها المقاوماتية بشكل واضح وغير ملثم، ونستطيع أن نسميها مقاومة منضبطة لديها محددات ومعايير، وبالتالي فهي مقاومة موجهة ضد الاحتلال بشكل صرف، وهي مقاومة لا تستهدف المحتل حتى وإن كان داخل السوق لأنه سيؤثر على المواطن العراقي هذه الأمور نحن لا نتبناها ولكننا نتبنى المقاومة بإطارها العلني الواضح والصريح وهذا حق من حقوق كل الشعوب ولا يمكن لأحد ينكره علينا ما دام الاحتلال له وجود على الأرض العراقية».
وسألته «الشرق الأوسط» أليس من الأجدر بالقوى السياسية والتيار الصدري جزء منها أن تسعى لتغيير المفاهيم التي أوجدها المحتل بتشكيلة الحكومة كالمحاصصة والطائفية والمذهبية وغيرها؟ فأجاب: «التيار الصدري هو أول من دعا إلى تأسيس ائتلاف وطني حقيقي يضم كل القوى السياسية السنية والشيعية، وتحركت الهيئة السياسية بشخص السيد رئيس الهيئة لهذا الغرض، وأنا كنت أحد أعضاء هذا الوفد وتم التحرك على كل الرموز الموجودة على الساحة السياسية، وحاولنا تشكيل ائتلاف وطني حقيقي ولكن شركاؤنا كانت لهم وجهات نظر محددة من الناحية الشرعية ومن الناحية الوطنية وحتى من الناحية الأخلاقية، التيار الصدري بذل كل ما بوسعه لبلورة ائتلاف وطني حقيقي، لكن شركاؤنا كانت لهم وجهة نظر أخرى نحترمها، وبالتالي نحن نعتقد أننا مارسنا ما هو مطلوب منا شرعيا وأخلاقيا ووطنيا وتركنا الآخرين يعبرون عن وجهات نظرهم بشكل واضح وصريح».
ونفى القيادي في التيار الصدري أن يكون تنظيمه قد تلقى أي عروض أو إغراءات من المالكي لتغيير موقفهم من ترشيحه لرئاسة الوزراء وقال: «موقفنا لم يكن ضد المالكي كشخص وإنما ضد حالة نعتقد أنها كانت سلبية وهذه الحالة لم تكن فقط بتشخيصنا وإنما بتشخيص معظم الكتل السياسية، وبالنتيجة عندما رشح المالكي نفسه تأخرت عملية القبول به من قبل الجميع وليس فقط من قبل التيار الصدري، ولكن عندما وجدنا إمكان معالجة هذه السلبيات صوتنا له، وأعتقد أن المالكي أعلن في يوم ترشيحه وبوضوح أنه سوف يعزز الإيجابيات ويشخص السلبيات وسيعالجها، بالتالي رأينا أنه من المصلحة أن لا نمانع ترشيحه على اعتبار أنه أصبح هناك توافق شبه ضمني عليه ما بين الكتل السياسية».
وبسؤاله عن مؤسسة تابعة للتيار الصدري يطلق عليها «الممهدون» وما إذا كانت مهمتها تثقيف القاعدة الشعبية للتيار الصدري أجاب السهيل: «هي مؤسسة عقائدية بالأصل ولكن الجانب التثقيفي هو أحد جوانب عملها، كذلك هناك مناصرون أيضا لهذه المؤسسة التي ينتمي إليها كل من لديه الاستعداد العقائدي والنفسي والشرعي، وأعتقد أنها من المؤسسات التي يفخر بها التيار عكس ما يحاول البعض تشويه صورتها، مؤسسة الممهدون تحاول ترصين البناء العقائدي والثقافي والأخلاقي لأعضائه، أما المقاومة العسكرية فهي محصورة بجماعة معينة وتعمل بأطر واضحة استطيع أن أسميها المقاومة المنضبطة في مقابل ما يسمى المقاومات التي تستهدف المحتل بصرف النظر عمن يكون محيطا به».