أمانو: الوكالة الذرية لا تملك أدلة تثبت عدم سعي إيران لبناء أسلحة نووية

الولايات المتحدة تدعو أوروبا لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في طهران

مريم رجوي زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة والجنرال جيمس جونز مستشار الأمن القومي الأميركي في طريقهما لحضور المؤتمر الدولي الخاص بالسياسة الإيرانية في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إنه لا يمكنه التأكد من أن إيران لا تعمل بطريقة سرية على بناء أسلحة نووية. وأضاف أمانو في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»، تعكس خيبة الأمل من فشل جولة المحادثات في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي: «تعاون إيران ليس كافيا، لا يمكن أن نؤمن ضمانات حول غياب نشاطات نووية أو حول الطبيعة السلمية للنشاطات النووية في إيران». وأوضح أمانو: «لدينا معرفة بنشاطات التخصيب الإيرانية التي تم الإعلان عنها، ولكن معرفتنا محدودة بما لدينا وصول إليه».

وتسمح إيران للمفتشين الدوليين بمراقبة مفاعل نتانز، ومفاعل بوشهر. وتقول الوكالة إنها على الرغم من مراقبتها لمفاعل نتانز التي تتم عبر كاميرات مثبتة، فإن طهران منعت المفتشين من دخول مفاعل في آراك الذي سيتمكن - بعد الانتهاء من بنائه - من إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في بناء رؤوس نووية. كما اعترفت طهران بوجود مفاعل آخر كانت قد شارفت على الانتهاء من بنائه في مدينة قم في عام 2009، قبل أيام قليلة من كشف الاستخبارات البريطانية والأميركية عن وجوده، ما غذى التخمينات بأنها أرادت إبقاءه سريا، إلى جانب مفاعلات أخرى قد تكون بنتها من دون الكشف عنها.

وقال أمانو عن ذلك: «لقد تم جذب انتباهنا إلى مفاعل قم في مرحلة متأخرة من بنائه، ونسمع أيضا من مستويات عالية في السلطة الإيرانية، أن لديهم خططا لبناء مفاعل آخر ولكن ليس لدينا معلومات محددة». وأضاف: «غياب الشفافية هذا، يعني أنه لا يمكننا أن نعطي ضمانات حول غياب نشاطات غير معلن عنها، أو مفاعل». وتابع يحض إيران عن التعاون مع الوكالة: «لدينا تفويض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للحصول على توضيحات حول هذه المواضيع».

إلى ذلك، دعت الحكومة الأميركية أوروبا أمس إلى فرض عقوبات مشابهة لتلك التي تفرضها على منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين بما في ذلك تجميد أرصدة شخصيات مهمة، وذلك على خلفية فشل المحادثات بشأن برنامج إيران النووي. وقال فيلو ديبل نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية «نشترك في تقييم مشترك لتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران».

وقال بعد يوم من تقرير انتقدت فيه منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي مقرها نيويورك إيران لاستخدامها التعذيب والمضايقات لتعزيز السلطة «اقترحنا أن يفكر الأوروبيون في أمر مثل العقوبات التي فرضناها». وأضاف أن أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان سيكون لها أثر أكبر لأن «احتمال سفر المسؤولين الإيرانيين إلى أوروبا يفوق احتمال سفرهم إلى الولايات المتحدة». ومن أهم الشخصيات التي تستهدفها واشنطن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره مسؤولا عن وفاة 3 من الشخصيات المعارضة في السجن في يوليو (تموز) 2009.

وتأتي هذه الدعوة فيما يناقش دبلوماسيون ومحللون ما إذا كان على الغرب فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل عقب فشل محادثات بين طهران والدول الكبرى في إسطنبول قبل أيام. وقال ديبل إن الولايات المتحدة أرسلت معلومات للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وإن «استقبال الاتحاد لها كان إيجابيا». وأضاف «نوافق على أن المجتمع الدولي يمكن، أن يحدث فرقا من خلال أقواله في ما يتعلق بكيفية تعامل إيران مع المعارضة داخلها». والأسبوع الماضي جرت محادثات في إسطنبول بين إيران ومجموعة «5+1» (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا)، إلا أنها لم تحقق نتائج.