قرر مشاركون في مؤتمر دولي عقد في العاصمة المغربية لمناصرة الأسرى الفلسطينيين تشكيل «ائتلاف دولي» لدعم ومناصرة قضية الأسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية والقانونية والإعلامية، كما قرر المؤتمر اعتبار يوم 17 أبريل (نيسان)، يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويوم 27 أغسطس (آب) يوما عالميا من أجل استرداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في المقابر الإسرائيلية. كما قرر المؤتمر الذي شارك فيه أوروبيون وعرب، تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق، وشبكة إعلامية دولية، وإطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناة أسرى العزل.
وأوصى المؤتمر في بيان ختامي صدر أمس بالعمل على «تنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى»، وشدد البيان على ضرورة «حصر الانتهاكات مع إعمال قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل ووضع جزاءات قانونية واقتصادية، كذلك القيام بحملات للمساءلة حول الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وحرمان الأسير الفلسطيني من حقه في المحاكمة العادلة والعزل الانفرادي للأسرى والأسيرات، مع عدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين المتورطين في أعمال التعذيب واستعمال وسائل ومواد محظورة دوليا». كما ألحت الفعاليات الحقوقية والقانونية التي شاركت في المؤتمر على ضرورة «الملاحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى». ودعا المؤتمر إلى «حملة ضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالة قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية، وأكدت ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية». وكانت أشغال المؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين استمرت على مدى ثلاثة أيام، وشارك في تنظيمه عدة منظمات منها، «الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني» و«نادي الأسير الفلسطيني» و«وكالة بيت مال القدس» و«جمعيات هيئات المحامين المغاربة» و«المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» و«العصبة المغربية لحقوق الإنسان» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».