أكد الاتحاد الأوروبي أمس أن اتفاقية الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي «ليست أداة للتدخل في الشؤون الداخلية في سورية»، معربا عن أمله في تجاوز العقبات التي تحول دون توقيعها قبل حلول الصيف.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، ستيفان فوليه، الذي يزور سورية، في مؤتمر صحافي، إن «موضوع التوقيع لن يكون بمثابة أداة للتدخل بالشؤون الداخلية».
وأكد خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس «استعداد الجانب الأوروبي للانخراط في حوار جاد وشفاف حول المشاغل السورية لضمان النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق».
وأطلع المعلم المفوض الأوروبي والوفد المرافق على «الرؤية السورية للأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها عملية السلام» وطالب المعلم الاتحاد الأوروبي «بدور فاعل لحمل إسرائيل على الوفاء بمتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام». وقال بيان رسمي إن المسؤول الأوروبي بحث مع الوزير المعلم «التعاون القائم بين سورية والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتطويره وتوسيع آفاقه». ونقل البيان عن فوليه إعرابه عن رغبة الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق الشراكة مع سورية في «أقرب وقت ممكن» وتأكيده «استعداد الجانب الأوروبي للانخراط في حوار جاد وشفاف حول المشاغل السورية لضمان النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق».
كما بحث فوليه في دمشق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري «علاقات التعاون المتنامية بين سورية والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها من خلال فتح آفاق وخلق فرص جديدة للعمل المشترك». حيث دعا الدردري إلى «الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين الجانبين» وتحدث مع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق عن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية التي تشهدها سورية ورغبتها في إقامة أفضل العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي». لافتا إلى وجود «خطط مستقبلية طموحة لدى الحكومة السورية» وتهدف إلى «خلق تنمية حقيقية شاملة» داعيا الشركات ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي «للمساهمة في النهضة التنموية التي تعيشها سورية».
من جهة أخرى، طالبت منظمات حقوقية سورية أمس السلطات السورية بتمكين معتقلين سياسيين ينتمون إلى حزب يكيتي الكردي المحظور من التمتع بحق الزيارة بعدما حرموا منها منذ اعتقالهم في 2009.
وطالبت المنظمات في بيان السلطات السورية «بتمكين المعتقلين الثلاثة حسن إبراهيم صالح ومحمد مصطفى ومعروف ملا أحمد من التمتع بحقهم المشروع بالزيارة والتواصل مع عائلاتهم».
وأبدت المنظمات «قلقها البالغ إزاء استمرار إدارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي في عدرا من حرمان الأعضاء الثلاثة للجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية من حق الزيارة وذلك منذ تاريخ اعتقالهم في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2009».
ورأت المنظمات في بيانها أن حرمان المعتقلين الثلاثة من هذا الحق «يندرج ضمن السياسة العقابية المتشددة التي تتبعها إدارة الجناح السياسي مع المعتقلين السياسيين وبشكل يخالف كافة الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية».
واعتبرت أن هذا الإجراء «يتعارض مع قانون السجون السوري ويخالف بشكل واضح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 13 مايو (أيار) 1977».
وتنص هذه القواعد على السماح «للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة وبالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء» بحسب البيان.
وذكر البيان أن المعتقلين الثلاثة «كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 26 ديسمبر 2009 بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة الانتساب لجمعية سرية ذات طابع دولي وبجناية محاولة اقتطاع جزء من سورية وضمها لدولة أجنبية».
والمنظمات الموقعة على البيان هي «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية» و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية» و«المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية» و«المركز السوري لمساعدة السجناء».