نظم مئات الأشخاص أمس في وسط العاصمة التونسية أول تظاهرة مؤيدة للحكومة المؤقتة، في مقابل مئات آخرين يطالبون باستقالتها.
وهتف مؤيدو الحكومة «نعم لحكومة الوحدة الوطنية.. لا للفراغ»، وسط صرخات مستهجنة لمتظاهرين آخرين يطالبون باستقالة الحكومة. وهو ما رأى فيه المراقبون دليلا على بداية انقسام الشارع التونسي حول الحكومة التي يرأسها محمد الغنوشي.
وجرت بعض المناوشات بين الجانبين غير أن الأجواء ظلت سلمية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى بعد نحو كيلومترين، واصل آلاف الأشخاص تظاهرهم أمام مقر الحكومة بحي القصبة، مطالبين أيضا باستقالتها بسبب وجود رموز من حكومة بن علي فيها.
وأعلنت حركة التجديد المشاركة في الحكومة أنها «لم تدع بأي شكل من الأشكال إلى تنظيم مظاهرة لمساندة الحكومة»، ونفت وجود علاقة لها بذلك.
وكانت الحركة قد تعرضت لانتقادات عديدة لمواصلة أمينها العام أحمد إبراهيم المشاركة في حكومة يطالب التونسيون بإسقاطها منذ أيام.
وذكرت حركة التجديد أن التظاهرات التي تقيمها تنظم تحت شعاري «مساندة الثورة والمسار الديمقراطي» و«لا للفوضى.. ولا للتجمع الدستوري الديمقراطي».
وفي قفصة (نحو 450 كيلومترا جنوب العاصمة تونس)، أفاد شهود عيان أمس بأن الجيش التونسي أطلق النار في الهواء لمنع مصادمات بين المئات من النقابيين الذين يطالبون باستقالة الحكومة التونسية المؤقتة وآخرين يعارضونهم الرأي.
وقال الشهود ذاتهم لوكالة الأنباء الألمانية إن عشرات من المواطنين أغلبهم من التجار (وبينهم من كان مسلحا بالهراوات والقضبان الحديدية) حاولوا اقتحام مقر فرع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في البلاد) وتبادلوا التراشق بالحجارة مع النقابيين الموجودين داخله.
وأوضح الشهود أن «المواطنين اتهموا الاتحاد ونقابييه بالإضرار بمصالحهم الاقتصادية عبر مواصلته تنظيم المسيرات في المدينة والدعوة إلى الإضرابات عن العمل للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة».
وأضافوا أن شابا عاطلا عن العمل أقدم على إضرام النار في نفسه أمام مقر الاتحاد (بعد أن سكب على جسمه البنزين) وأنه تم نقله إلى المستشفى، وأن حياته ليست في خطر لأن مواطنين سارعوا إلى إطفاء النار التي شبت في جسمه. لكن النقابي نور الدين الهاني قال لوكالة الأنباء الألمانية إن من هاجموا مقر الاتحاد ليسوا من المواطنين العاديين بل هم «ميليشيات مأجورة من البلطجية وخريجي السجون يحركهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم سابقا في تونس.
وأفاد بأن ثلاثة نقابيين أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة عندما أمطرت «الميليشيات» مقر الاتحاد بالحجارة.
إلى ذلك، قام مجهولون بأعمال عنف وتخريب لبعض الممتلكات العامة والخاصة بولايتي (محافظتي) باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة) وأريانة.
ففي ولاية باجة عبث مجهولون بأملاك عدد كبير من الفلاحين الخواص، وبمحتويات ضيعاتهم الفلاحية وخاصة بمناطق تستور وباجة ومجاز الباب وقبلاط، وهو ما أدى إلى سرقة وإتلاف وحرق كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية والمواشي.
وحتى مساء أمس لم يعلن عن التعديل الوزاري المرتقب، وتشكيل لجنة للحكماء تشرف على الحكومة المؤقتة. وقالت مصادر متطابقة إن سياسيين تونسيين ما زالوا يتفاوضون بشأن تشكيل هذا المجلس. وسيكلف المجلس بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي.
ويتوقع أن يضم المجلس السياسي المعارض أحمد المستيري، الذي يتمتع باحترام كبير لدى العلمانيين والإسلاميين. وسبق للمستيري أن انشق على الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في عقد الستينات من القرن الماضي بسبب غياب الديمقراطية وشكل حزبه السياسي.
وفي غضون ذلك، رصدت الحكومة الانتقالية التونسية اعتمادات عاجلة وفورية بقيمة 260 مليون يورو لمساعدة المناطق الأكثر فقرا في الوسط الغربي للبلاد الذي انطلقت منه «ثورة الياسمين».
وقال أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية الجهوية والمحلية خلال حوار تلفزيوني مساء أول من أمس إنه «تم رصد 500 مليون دينار (260 مليون يورو) كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية».
وكان الوزير الشابي يشير بذلك إلى أبرز معاقل الاحتجاج في الوسط الغربي الفقير الذي شكل مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر إقدام شاب يعمل بائعا متجولا على إحراق نفسه في سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة) احتجاجا على مصادرة بضاعته، مما أشعل ثورة شعبية عمت البلاد وأطاحت بالرئيس بن علي.
وقال الشابي إن الحكومة التونسية وافقت أيضا على تقديم 500 مليون دينار (354 مليون دولار) تعويضا لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهر في البلاد. وأضاف أن الحكومة ستدفع 150 دينارا شهريا إلى العاطلين. كما أعلن أن الحكومة ستقوم أيضا بتغيير بعض حكام الأقاليم.
وبخصوص العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، أكد الشابي أنه «سيتم استحداث فرص للعمل التطوعي بنصف الوقت، في انتظار الحصول على عمل قار».
وعلى صعيد ذي صلة، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة التونسية الحالية أمامها فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات أساسية ودائمة والقطع مع إرث الانتهاكات التي دامت عقودا، مشددة على أن التونسيين «يستحقون تغييرا حقيقيا وليس تجميليا».
وأعربت المنظمة في بيان صادر عن مركزها في لندن عن ترحيبها بتعهد الحكومة الجديدة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، داعية إلى اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى تكريس استقلالية القضاة وضمان حرية التعبير والحق في العمل والحد الأدنى الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة الشعب.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تحتل حقوق الإنسان مكان الصدارة في برامج حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى تكون المؤسسات التونسية عادلة وخاضعة للمساءلة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة حول مستقبل الأوضاع في تونس طرحت فيها جملة من الإصلاحات والتوصيات اعتبرتها خطوات أساسية من أجل التغيير، وتتعلق بالجانب الأمني وباحترام حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات وإصلاح النظام القضائي، فضلا عن وضع حد للإفلات من العقاب وإعطاء الأولوية للتحقيق الكامل للحقوق واحترام حقوق المرأة.