مع ترجيح كفة رئاسة الحكومة لصالح مرشح حزب الله وقوى «8 آذار»، ومن خلفهما سورية، وضعت قيادات في قوى «14 آذار»، وتحديدا في تيار المستقبل، نفسها أمام خيارات تبدو مفتوحة على مواجهة مقبلة بعناوين مختلفة، أولها وأهمها محاولة الحكومة الجديدة إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وإحداث تغييرات على مستوى واقع الدولة ومؤسساتها الرسمية، انطلاقا من الأهداف المسبقة التي حددها حزب الله للحكومة العتيدة.
وتستعد قوى «14 آذار»، التي ستنتقل من السلطة إلى المعارضة، للتصدي إلى مرحلة تتوقعها شبيهة، إن لم تكن مطابقة، لمرحلة أولى حكومات الرئيس الأسبق إميل لحود، التي تولاها سليم الحص، ومورست فيها الكيدية والملاحقات السياسية والقضائية لفريق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بعد إقصائه عن السلطة أواخر عام 1998.
في هذا السياق، قال نائب رئيس تيار المستقبل، النائب السابق أنطوان أندراوس، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إننا مؤمنون بالعملية الديمقراطية على الرغم من كل الضغوط التي مورست على الكتل النيابية»، وأضاف: «إذا وصل نجيب ميقاتي عبر تكليفه فنأمل منه أن يلعب لعبة ديمقراطية». وأكد: «إننا سنكون في المعارضة وسنمارسها بكل الأساليب الديمقراطية، وسنواجه كل القرارات التي سيصدرها حزب الله وبشار الأسد، ويغطيها ميقاتي». وتابع: «لا ننسى أن الأخير شريك بشار الأسد في كل العمليات التجارية في الخارج». ودعا ميقاتي إلى أن «يحترم كرامة طائفته، وهو يحمل اليوم حملا كبيرا، فإذا لعب لعبة المحكمة الدولية ينتحر سياسيا، وبالتأكيد فإن حزب الله والسوريين استعملوه لينتحر سياسيا كما استعملوا عمر كرامي وذبحوه سياسيا». ورأى أن «حزب الله لا عمل له إلا تحجيم الطوائف وتمزيقها، فهو قسم المسيحيين والدروز، واليوم يسعى إلى تمزيق السنة عبر المجيء برئيس حكومة لا يمثل طائفته».
وأكد أندراوس أن «الرئيس الحريري لا يخاف من شيء، فضميرنا مرتاح ونحن فخورون بكل ما فعلناه»، محذرا ميقاتي من أن «يكون سليم الحص آخر؛ إذ لا ننسى كيف كان الأخير أداة في يد إميل لحود الذي كان ينفث حقده وكراهيته ضد الرئيس الراحل رفيق الحريري، ومعلوم أن لحود كان مجرد دمية بيد السوريين ومارس كل كيديته ضد الرئيس الحريري». وإذ اعتبر أن «الرهان يبقى على رئيس الجمهورية المؤتمن على حماية الديمقراطية والحوار»، أمل ألا «يخضع للضغوط التي يمارسها عليه التيار الوطني الحر لفتح معركة رئاسة الجمهورية بوجهه بوقت مبكر».
واعتبر النائب عن تيار المستقبل خالد الضاهر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «المخاوف من المرحلة المقبلة لا تقتصر على تيار المستقبل بل تطال جميع اللبنانيين»، واصفا ما حصل وبدأ تنفيذه بأنه «بمثابة انقلاب يقوم به حزب الله وملحقاته بالسلاح الأبيض والأسود». واتهم حزب الله «بتخويف اللبنانيين والسياسيين وترهيبهم كما جرى بنزول أصحاب الثياب والفكر الأسود إلى الشارع»، مؤكدا أنه «ليس تيار المستقبل المهدد وحده بل النظام الديمقراطي برمته والحريات». وسأل: «ما قيمة الانتخابات إذا كان حزب الله هو من سيحكم البلد ويسمي رؤساء الحكومات وإذا كان سلاحه سيكون الفيصل في الحياة السياسية في لبنان؟»، معتبرا أن «حزب الله يقوم بضرب كل الأعراف السياسية من خلال اعتماده على تخويف الناس وتهديدهم بحياتهم كما حصل مع وليد جنبلاط وكتلته». وأضاف الضاهر: «هل يحكم البلد برفع الأصابع من نصر الله لحزبه وملحقاتهم من وزراء يهددون ويشتمون ويخونون يوميا الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وتيار المستقبل؟»، معربا عن اعتقاده أنهم يريدون «إنشاء دويلة على المنهاج الفارسي وولاية الفقيه». وتابع: «هل يبنى مستقبل لبنان بهذه الطريقة؟ وهل يرضى المسيحيون ببناء دولة مماثلة؟ وهل مصلحة أبناء الطائفة الشيعية تتمثل بهذا الأسلوب؟»، لافتا إلى أن «كلها أسئلة نضعها أمام الرأي العام العربي والدولي». وقال: «نحن نرفع الصوت إلى العالم لكي ينقذ لبنان، وما حدث هو إعلان ترشيح مرشح السلاح، سلاح الغدر والإجرام والترهيب».
وأشار النائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرا، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «تحفظ قوى (14 آذار) ليس على شخص الرئيس نجيب ميقاتي بل على إعلان قوى (8 آذار) بالانقلاب الدستوري عبر استبعاد الصيغة الميثاقية الدستورية خلافا لإرادة الطائفة السنية والغالبية النيابية المنتخبة على أساس سياسي». ورأى أن «مشروعهم واضح ومعلن، وهو التصدي للمجتمع الدولي عبر المحكمة الدولية والالتحاق بمحور معادٍ للشرعية الدولية، وهو ما أعلنه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة لدى المتحمسين للاستيزار عبر نصر وهمي يهلل له، ولا يبدو أن كل حلفاء حزب الله مرتاحون له».
ورأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، أن «أي رئيس وزراء سيسميه حزب الله سيكون خاضعا له ولشروطه، وأي رئيس للحكومة سيأتي به الحزب بغض النظر عن اسمه سيكون السيد حسن نصر الله».
أما النائب في كتلة المستقبل، هادي حبيش، فاعتبر أن «المشاركة في الحكومة أمر يدرس من قبلنا، والاتجاه لعدم مشاركة فريق (14 آذار) في هذه الحكومة، لا سيما أننا قد سمعنا أن هناك شروطا على رئيس الحكومة الجديد مثل إلغاء البروتوكول مع المحكمة الدولية وسحب القضاة ووقف التمويل»، مشيرا إلى أنه «لو كنا وافقنا على ذلك لما وصلنا إلى هذا الواقع اليوم». وقال: «من الواضح أن الحكومة ستكون برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعلى رأس جدول أعمالها إلغاء المحكمة الدولية».
وأشار النائب عن تيار المستقبل، نضال طعمة، إلى أن «مقدمة الدستور اللبناني تؤكد ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية باعتبارها في عهدة الأمم المتحدة، ونرى في احترام القوانين مجالا واضحا لاستمرار مسيرة المحكمة الدولية، وصولا إلى كشف الحقيقة، من دون أن يلتزم الرئيس الحريري بتقديم تنازلات في المسلمات الأساسية».