في حين يواصل جيف فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، اتصالاته في تونس، قالت الخارجية الأميركية إن الهدف من زيارته هو «نقل تأييد الولايات المتحدة للشعب التونسي»، وإن الولايات المتحدة «تعمل لتكون مؤيدة في مساعد التحول الديمقراطي في تونس، وفي الوقت نفسه، تعترف بأن هذه عملية بدأها التونسيون ويقودها التونسيون».
وذكرت الخارجية الأميركية أن فيلتمان «سيناقش طرقا تكون بها الولايات المتحدة شريكا بناء بينما تسير تونس إلى الأمام، بما في ذلك مزيدا من الحريات السياسية والاجتماعية. وأيضا، لإجراء انتخابات ذات شفافية ومصداقية، وحسب توقيت محدد، لتبحث الحكومة التونسية المشكلات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى عدم الاستقرار الأخير».
وأشار المتحدث باسم الخارجية، فيليب كراولي، إلى اتصال تليفوني جرى الأسبوع الماضي بين هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، وكبار المسؤولين في تونس. وقال إن السفير الأميركي لدى تونس غوردون غراي، يجري اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين هناك.
ولاحظ مراقبون في واشنطن أن كراولي لم يستعمل كلمة «ثورة» عند الحديث عن ما يجرى في تونس، وأنه استعمل «عدم استقرار» و«تحول ديمقراطي» و«التحول الراهن».
ورفض كراولي التعليق على أن وزير الخارجية التونسي، كمال مرجان، كان مسؤولا كبيرا في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن على، وقال: «هذا شأن يهم الحكومة المؤقتة هناك». وأضاف: «أعرف أن هناك استقالات من حزب الرئيس السابق بن على (حزب التجمع). لكن، دور الأفراد ووظائفهم يعتمد على الحكومة هناك». وأضاف: «شيء مهم بالنسبة للحكومة هو أن تواصل فتح حوارات مع شعبها، وأن ترد على تطلعاته».
وأشار إلى أن حكومة تونس «تبدأ في الإعداد للانتخابات التي ستكون مهمة جدا. ونحن نملك بعض الخبرات، ومساعد الوزيرة، فيلتمان، يبحث في تونس نوع المساعدات التي يمكن أن تقدم عن طريق منظمات غير حكومية لها خبرات لأنها عملت في دول أخرى». وأضاف: «ربما لن يكون هذا سهلا لأن تاريخ تونس ليس فيه انتخابات حرة ونزيهة».
وعن اعتراف الولايات المتحدة بثورة تونس، قال كراولي: «نحن نؤيد التحول الجاري الآن، ونأمل أن يكون سلميا. ونحن نعرف أن المجتمع المدني في تونس يسأل عن طبيعة الحكومة. طبعا، بعد عقود من عدم الثقة، يظل الشعب يسأل مثل هذه الأسئلة. ونحن نعرف أن الحكومة تريد أن تلبي رغبات الشعب. ونعرف أن هذا ليس سهلا، ونعرف أن الحكومة تخطئ، من وقت لآخر، وهي تسير».
وقال كراولي إن الولايات المتحدة احتجت على إغلاق محطة تلفزيونية، وإن الإغلاق لم يستمر طويلا.
وقال إن من «الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها حكومة تونس، منح الحرية للأحزاب السياسية، والحوار مع المجتمع المدني، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنح الإعلام حريته.
على صعيد ذي صلة، اعتبرت السفارة الأميركية لدى العراق أنه ليس هناك أي تشابه بين سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرة إلى أن الفرق هو أن التغيير في تونس جاء نتيجة لحملة داخلية، أما التغيير في العراق فجاء نتيجة التدخل الأميركي عبر عملية عسكرية.
وأكدت السفارة الأميركية لدى العراق أن الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الأمنية مع الحكومة العراقية، يعني انسحاب آخر جندي تحت إمرة الجيش الأميركي في هذا البلد، مؤكدة متانة الحكومة العراقية الحالية، ونجاح العملية السياسية في البلاد.
وقال ديفيد رانز، الناطق الرسمي باسم السفارة الأميركية في بغداد: «لا نظن أن هناك تشابها بين سقوط النظام في تونس وسقوطه في العراق، فالوضع التونسي كان نتيجة حملة داخلية». وأضاف: «كنا قلقين حيال الوضع في تونس، وطلبنا من الأطراف حل مشكلاتهم عن طريق أساليب سلمية، أما بالنسبة للعراق، فإن التغيير جاء نتيجة التدخل الأميركي».