توقعت قيادات من أحزاب وقوى المعارضة المصرية أن تستمر مظاهرات الغضب والاحتجاج بالشارع، وأن تصبح أكثر ضراوة في الأيام المقبلة.. فبينما أكد الحزب الوطني الحاكم احترامه لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم، إلا أنه في بيان له أمس أعلن عن رفضه اللجوء إلى العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع، كما رفض الحزب ما سماه دعوات التحريض والإثارة التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة قانونا، وعدد من الأحزاب التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري، وتهدف إلى استغلال الشباب لتحقيق أجندات الفوضى التي رفضها الشعب». وحددت المعارضة من أحزاب الوفد والغد والجبهة والجمعية الوطنية للتغيير والحملة المستقلة لدعم البرادعي، خمسة مطالب أساسية للتغيير هي: إعلان الرئيس المصري حسني مبارك عدم ترشحه لفترة ثانية، وامتناع نجله جمال مبارك أمين عام السياسات بالحزب الوطني الحاكم من الترشح، وحل البرلمان بمجلسيه والمجالس المحلية، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
ودعا أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الشعب المصري إلى الصمود والثبات على موقفهم للتأكيد على مطالبهم، وطالب المتظاهرين باستمرار اعتصامهم بميدان التحرير، معتبرا أن ما حدث نقطة فارقة في الوضع القائم.
ووصف عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية المعارضة يوم 25 يناير (أول من أمس) بأنه فارق في الواقع المصري، فلن تعود مصر إلى ما قبل أن كانت عليه، وقال قنديل إن حشد ما يزيد على 100 ألف مواطن في محافظات متنوعة وبتلقائية ويصمد أغلبهم لليوم الثاني على التوالي يعد تطورا نوعيا في الاحتجاجات في مصر. وأضاف قنديل أن الرواية الرسمية للحكومة عن الحدث لا تستوعب أن الصورة أكبر من «الإخوان» وأي جماعة منظمة في الشارع المصري، متوقعا خلق قيادات جديدة في الفترة المقبلة من الميدان، وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة راحة لالتقاط الأنفاس، لكن الجماهير - حسب قوله - مستعدة للخروج مرة واثنين وثلاثة في حال عدم تحقيق مطالبهم، ولفت قنديل إلى أن استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستشهاد أربعة من المواطنين من بينهم جندي مؤشر خطير يعلن أن هناك ثأرا بين الشعب والنظام، مما سيشحذ الهمم لما هو أكبر.
من جانبه اعتبر د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، أن بيانات وزارة الداخلية لا تعرف الواقع، ولفت إلى أن اتهام «الإخوان» وحركات بعينها بالمسئولية عن الأحداث نوع من إشاعة الخوف في أذهان البعض أو محاولة التمهيد وتبرير ما يمكن القيام به من عنف في ما بعد، مشددا على أن أعضاء التجمع شاركوا في جميع المواقع، وأن «الإخوان» لم يتم ملاحظتهم بشكل كبير، مدللا بأن الشعارات التي تم رفعها بأنها شعارات التجمع واليسار وهي (الحرية والعدالة الاجتماعية والرغيف والتغيير)، قائلا في تحذيره للنظام في حال عدم استجابته لمطالب الشعب «ويل لمن لا يستجيب لإرادة الجماهير».
ورصد د. جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، الموقف بأن: «هناك كتل مصرية ما زالت قادرة على التحرك لتغيير الأوضاع بعيدا عن الكتل التقليدية أو السياسية المنظمة حاليا»، مضيفا أن «الحركة الحالية ستخلق قياداتها وستغير بالتجربة والدرس من طريقتها، مما يمهد لتحركات أخطر في ظل تمهل الناس لاستيعاب الدرس»، مشيرا إلى أن رد فعل الحكومة هو الذي سيحدد ما هي الحركة المقبلة، وسيكون لها بالتأكيد رد فعل من الشارع». وأكد عبد الخالق أن «الاتصالات الحديثة والإنترنت والمواقع الاجتماعية من (فيس بوك) و(تويتر) هي البطل»، نافيا تكرار الوضع التونسي في مصر بحذافيره، لكنه اعتبر المقومات الأساسية موجودة من حيث البطالة بين الشباب والفقر والفساد.