أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها تستعد لطرح أكثر من مرشح لمنصب وزير الدفاع وهي ليست متمسكة نهائيا بمرشحها الحالي فلاح النقيب لكنها لم تتلق حتى الآن ما يفيد بقبوله أو رفضه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة جمال البطيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي «أرسل كتابا إلى الدكتور إياد علاوي يحدد فيه شروط المرشح للوزارات الأمنية ومن أهمها أن لا يكون حزبيا أو مرتبطا بالميليشيات المسلحة وهو ما يتمتع به مرشح القائمة العراقية». وبشأن عدم ترشيح أكثر من مرشح من قبل «العراقية» لمنصب وزير الدفاع قال البطيخ «إن (العراقية) لديها أكثر من خيار وإنه في الأيام القليلة القادمة ستتضح الصورة تماما». من جهته اتهم القيادي في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي القائمة العراقية بالمماطلة والعمل على إفشال مهمة المالكي وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق السياسي بين الجانبين «كان قد نص على ترشيح كل طرف لثلاثة مرشحين فأكثر لكل وزارة وهذا ما التزم به التحالف الوطني ولم تلتزم به العراقية وبالتالي فإنها بدأت عن قصد تعمل على إفشال الحكومة الحالية والعودة إلى التناحر والتلاعب بأرواح المواطنين».. وأضاف «أن التحالف الوطني ملتزم باتفاقات أربيل كما أنه لم يرفض فلاح النقيب لكن ينبغي للعراقية تقديم أكثر من مرشح للمنصب الواحد» معتبرا أن «ذلك هو ضريبة الديمقراطية التوافقية».
من ناحية ثانية، أكدت مصادر في التحالف الوطني أن النية تتجه إلى ترشيح القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عباس البياتي، التركماني الشيعي، لاحتلال منصب نائب رئيس الجمهورية، وأنه أوفر المرشحين حظا للحصول على ذلك المنصب. وفي الوقت الذي أكد قيادي تركماني وجود 10 مرشحين تركمان لتبوؤ هذا المنصب، أكد القيادي في كتلة الائتلاف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار المرشحين لهذا المنصب يخضع إلى مساومات مع دول الجوار الإقليمي خصوصا مع إيران وتركيا، حيث إن المرشح لهذا المنصب يجب أن يكون تركمانيا وشيعيا يحظى بقبول كل من الدولتين المذكورتين، أي أن يكون شيعيا ليرضي طهران، وأن يكون تركمانيا ليرضي أنقرة، وفي المحصلة فإن الأمر يعود إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني لحسم الترشحيات خصوصا مع ازدياد عدد المرشحين للمنصب. وأشار عثمان في تصريحه إلى «أن المعلن والمعروف حاليا هو ترشح عدد من التركمان لهذا المنصب منهم آيدن حلمي وفوزي أكرم ومحمد علي البياتي من المجلس الإسلامي الأعلى وأضيف إليهم مؤخرا عباس البياتي الذي يبدو أنه أكثرهم حظا لأنه ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا يعني أن الكرة أصبحت الآن بملعب الرئيس طالباني لحسم الموضوع». وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده بأنه من المهم أن يجري انتخاب بين المرشحين للمنصب من قبل التركمان ليكون هناك إجماع شعبي تركماني عليه، لا أن تستأثر جهة معينة بالمسألة وتفرض مرشحها، لأنه في المحصلة سيكون الشخص المعين ممثلا للتركمان في هيئة رئاسة الدولة.
لكن قياديا تركمانيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجماع التركماني غير موجود ولن يتحقق للكثير من الأسباب. وقال رياض صاري كهية رئيس حزب تركمان إيلي وهو أحد الأحزاب الأساسية وسط تركمان العراق وكان أحد أعمدة الجبهة التركمانية «للأسف فشلت جهود عقد اجتماع موسع للأحزاب والأطراف والمنظمات التركمانية لانتخاب شخص معين لتولي المنصب، ولذلك فإن ترشيح البياتي قد يكون الحل الأفضل لحسم الموضوع، خاصة أنه شخص تركماني وقيادي معروف، ونحن مبدئيا لا نمانع من توليه المنصب بل ونرحب به».