وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، أمس، نداء مشتركا بين الوكالات لتوفير مبلغ 280 مليون دولار لدعم اللاجئين العراقيين. وتجمع خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين خطط 40 منظمة دولية ومنظمة غير حكومية ممن تدعم اللاجئين العراقيين في 12 دولة من بينها سورية والأردن ولبنان ومصر وتركيا وإيران ودول الخليج.
وقال غوتيريس في بيان صحافي: «إنني أناشد الحكومات المانحة الاعتراف بالاحتياجات الماسة للاجئين العراقيين، خاصة أولئك الذين يصبحون أكثر ضعفا يوما بعد يوم». وحسب البيان، يسلط هذا النداء الجديد الضوء على احتياجات أكثر من 190 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية في المنطقة، يعيش معظمهم في سورية والأردن. كما يشمل عددا من البرامج التي تدعم نظم التعليم والصحة لهذه البلدان المضيفة.
وأشار المفوض السامي الذي أعلن عن النداء بعد يومين من عودته من العراق، إلى أن «الحكومة الجديدة تمثل فرصة هائلة للعراق ولعملنا نحن أيضا، وآمل أن نشهد بداية النهاية لفصل النزوح في العراق».
وقد فر معظم اللاجئين العراقيين الموجودين في سورية والأردن منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووجد الكثير منهم صعوبة في العثور على عمل، مما يجعلهم يعتمدون على مدخراتهم الشحيحة، وعلى الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية.
ومن إحدى أسوأ عواقب هذا الفقر هو عدد أطفال اللاجئين العراقيين الذين تركوا المدرسة للعثور على عمل بغية المساعدة في إعالة أسرهم. وقد شدد غوتيريس على أهمية دعم اللاجئين قائلا: «عندما يذهب طفل عراقي إلى المدرسة بدلا من العمل، فإنكم تستثمرون في مستقبل العراق».
وتظهر قاعدة بيانات المفوضية الخاصة بتسجيل اللاجئين العراقيين أن 34 في المائة منهم يعتبرون من الفئات المعرضة للخطر، بمن في ذلك الآلاف من الأشخاص الذين يمرون بظروف صحية حرجة، وعدد كبير من الأسر التي تعولها النساء. وعلى الرغم من عودة أكثر من 89 ألف لاجئ عراقي إلى العراق في السنوات الثلاث الماضية، فإن معدل العودة قد تباطأ مؤخرا وواصل طالبو اللجوء الجدد التسجيل لدى المفوضية في البلدان المجاورة.
ولفت غوتيريس إلى استمرار الصداقة والتضامن من قبل الحكومات المضيفة تجاه اللاجئين العراقيين، لكنه حذر من أن «العبء ثقيل على كاهل المجتمعات والحكومات المضيفة في المنطقة، ومن الضروري أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأكثر ضعفا». كما قدم غوتيريس شكره للبلدان التي عرضت إعادة التوطين لأكثر من 60 ألف لاجئ عراقي ممن غادروا ديارهم متجهين إلى أوطان جديدة منذ عام 2007. وبحسب تقديرات المفوضية، فإن هناك ما يقرب من 60 ألف لاجئ عراقي بحاجة إلى إعادة التوطين.
إلى ذلك، ستبدأ الحكومة السورية اعتبارا من الثلاثاء المقبل في منح تأشيرة دخول للعراقيين الوافدين إلى سورية في المنافذ الحدودية، حيث وافق مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية على منح العراقيين الوافدين «تأشيرة الدخول عبر المنافذ الحدودية والمطارات» في «ترجمة لما تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين خلال زيارة الوفد الحكومي السوري إلى بغداد خلال الشهر الحالي». ووصف بيان رسمي سوري هذه الخطوة بالإيجابية وهي «تعكس تنامي علاقات التعاون بين سورية والعراق». وقد طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية «اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفق التاريخ المذكور».
وكانت سورية تتيح للعراقيين الدخول إلى سورية من دون تأشيرة حتى عام 2007، حيث تقرر العمل بنظام التأشيرة وتمنح في البعثات الدبلوماسية ولمدة ثلاثة أشهر ومرة واحدة. وذلك للحد من تدفق اللاجئين. وشمل نظام التأشيرات المواطنين العراقيين من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية. وبحسب الأرقام المتداولة فقد تراجع عدد اللاجئين العراقيين في سورية إلى أقل من 900 ألف عراقي عام 2009، حيث عاد نحو 850 ألف عراقي في العام ذاته، ليبقى الآن نحو 800 ألف عراقي في سورية.