كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن مخطط إسرائيلي آخر لتنفيذ عملية تطهير عرقي تستهدف طرد الفلسطينيين البدو من مناطق سكناهم في الأراضي الواقعة جنوب مدينة الخليل وكذلك تدمير قرية بدوية على الطريق ما بين القدس وأريحا. وجاء في تقرير نشرته منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان، «تعايش» و«حماة العدالة»، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونزولا عند رغبة المستوطنين اليهود في المنطقة، بدأت عملية التطهير منذ عدة سنوات، ولكن وتيرة عملها زادت بشكل كبير السنة الماضية. وأوضح التقرير أن الحديث يجري عن محاولة لإزالة كل وجود عربي في المناطق المفتوحة، حتى يتاح لإسرائيل أن تضم مناطق جديدة لتخومها جنوبي القدس وجنوبي الضفة الغربية.
والقرية المنوي تدميرها تدعى «خان الأحمر» ويقطنها عرب الجهالين منذ عشرات السنين. وقد هدمت قوات الاحتلال لهم 28 بيتا كان يقطنها 217 مواطنا بينهم 60 طفلا أصبحوا مشردين سنة 2009، و86 بيتا يقطنها نحو ألف مواطن بينهم 223 طفلا سنة 2010. وإذا كان هذا الهدم يتم تحت حجة البناء غير المرخص، فإن الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي أصدرت قرارا صريحا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدم القرية كلها.
وكانت قيادات المستوطنات اليهودية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة، «نوفي برات» و«كفار أدوميم» و«ألون»، تقدمت في سبتمبر (أيلول) الماضي بدعوى إلى المحكمة تطلب فيها الإعلان عن هذه القرية غير شرعية، ولكن المحمة ردت الدعوى. فلجأ المستوطنون إلى الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن فلم تتردد. وأصدرت أوامر بهدم ما تبقى من البيوت (257 بيتا).
أما جنوب الخليل، فقد بدأت عملية الترحيل بواسطة هدم آبار المياه للسكان الفلسطينيين. وحسب تقرير لمنظمة «بتسيلم»، مركز حقوقي إسرائيلي يهتم بحقوق الإنسان الفلسطيني، فإن مئات آبار المياه البيتية قد هدمت السنة الماضية وأدى ذلك إلى قطع مياه الشرب عن ما لا يقل عن 14136 فلسطينيا. وأكدت أن الهدف من سد الآبار وهدمها هو تيئيس السكان حتى يرحلوا عن هذه المناطق وتسيطر الدولة على الأرض وتسلمها إلى المستوطنات، بغية توسيعها وتمهيدها لاستيعاب مزيد من المستوطنين.
وقد عقب الناطق بلسان الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء بالقول إن هؤلاء المواطنين يعيشون في ظروف بداوة لا تلائم العصر وإن الخطة ترمي إلى تركيزهم في بلدات فلسطينية عصرية، كما تفعل في صفوف البدو في إسرائيل.