قبيل سفره إلى دافوس في مهمة عاجلة تستغرق بضع ساعات تستهدف لقاء كبار المستثمرين الغربيين، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، عن قراره بإقالة 4 من كبار قيادات الشرطة الذين حملهم مسؤولية التراخي الأمني، الذي نجم عنه انفجار مطار دوموديدوفو في موسكو يوم الاثنين الماضي. وقال ميدفيديف في اجتماع موسع مع كبار القيادات الأمنية، إن الأمر بات في حاجة إلى نظام عصري للإنذار المبكر أكثر فعالية في المطارات ومترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سبق وتناول هذه القضية في أعقاب تفجيرات مترو الأنفاق في موسكو في مارس (آذار) من العام الماضي دون تحقيق أي تقدم يذكر. وطالب وزير النقل إيغور ليفيتين بتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت تنفيذا لما صدر من تعليمات حول مكافحة الإرهاب وضمان أمن المواصلات منذ عام 2007. وأكد أن حملة الإقالات لن تنتهي عند هذا الحد، وطالب وزير الداخلية والنيابة العامة بسرعة تحديد بقية المسؤولين المقصرين، والتي شملت حسب تقديرات وزير الداخلية رشيد نورعالييف رئيس إدارة أمن مطار دوموديدوفو ونائبيه، وهم من اتخذ بالأمس قرار إقالتهم من مناصبهم. وطالب ميدفيديف بعدم التوقف عن متابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية والكف عن أساليب المعالجات الوقتية. ووصف الرئيس الروسي تبريرات قيادات مطار دوموديدوفو ومحاولاتهم التملص من المسؤولية وإلقاءها على كاهل أمن الداخلية بأنها «تفتقد لأبسط قواعد الأخلاق»، محذرا من مغبة ترديد مثلها مستقبلا. ويذكر الكثيرون القصور الهائل في عمل أجهزة أمن المطار التي سبق وكانت مسؤولة عن السماح لاثنتين من فرق الأرامل الانتحاريات بركوب طائرتين جرى تفجيرهما في الجو وراح ضحيتهما ما يزيد على 90 راكبا. وكانت التحقيقات أثبتت أنهما قدمتا رشوة إلى رجال الأمن لم تتعد آنذاك ألف روبل أي قرابة الثلاثين دولارا.
غير أن ميدفيديف أكد في حديثه ضرورة تحلي أجهزة الرقابة والأمن باللياقة والابتعاد عن الأساليب غير الحضارية في التفتيش مثل إرغام الركاب على خلع ملابسهم والعبث في محتويات حقائبهم والاقتداء بما يجري اتباعه من أساليب في المطارات الأجنبية. ومن جانبه أعلن فلاديمير بوتين رئيس الحكومة الروسية عن برنامج متكامل لتعويض عائلات الضحايا والمصابين، مشيرا إلى قراره حول صرف 3 ملايين روبل عن كل ضحية من ضحايا الحادث، وما بين 1.2 و1.9 مليون للمصابين من الميزانيتين الفيدرالية والإقليمية.