قالت بريطانيا أمس إنها ستخفف قيود الإقامة الجبرية على المشتبه في كونهم إرهابيين في تسوية سعى إليها حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم.
وكان نيك كليغ نائب رئيس الوزراء قد سعى إلى هذا الإجراء ليحقق انتصارا سياسيا لحزبه الديمقراطيين الأحرار بعدما وعد في الانتخابات الوطنية التي جرت في مايو (أيار) بإلغاء ما يسمى بأنظمة السيطرة التي كانت من أكثر الخطوات المثيرة للخلاف في إجراءات مكافحة الإرهاب التي أقرتها حكومة العمال السابقة. وتراجعت شعبيته بعدما تخلى هو وحزبه عن تعهد انتخابي بإلغاء رسوم التعليم الجامعي بل وصوت بدلا من ذلك لصالح زيادة الرسوم على الطلبة إلى نحو 3 أمثالها. ويخضع 8 مواطنين بريطانيين لأنظمة السيطرة التي تلزمهم بعدم التجول لما يصل إلى 16 ساعة يوميا وتخضعهم لرقابة بواسطة أطواق إلكترونية فضلا عن قيود على زوارهم وإجراءات أخرى. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن الحكومة تخطط لفرض إجراءات بديلة لمراقبة المشتبه بهم في إطار مراجعة أوسع لتلغي عدة قيود أقرتها حكومة العمال. وقالت إنه سيتم استبدال أنظمة السيطرة بنظام أخف سيسمى إجراءات منع الإرهاب وتحقيقاته. وسيكون من يخضعون للإجراءات الجديدة مطالبين أيضا بالبقاء في بيوتهم لفترة من الوقت يوميا ولكن خلال الليل فقط كما سيتمكنون – على العكس من الإجراءات الحالية - من استخدام الهاتف الجوال والدخول المحدود على الإنترنت.
وقالت ماي إن مدة المكوث ليلا في البيت سيحددها قاض لكنها ستكون عادة بين 8 و10 ساعات. وبعد إلغاء حظر التجول نهارا ستكثف الشرطة وأجهزة الأمن مراقبتها للمشتبه بهم.
ومثل أنظمة السيطرة التي أقرت في 2005 ستستخدم السلطات الجديدة ضد المشتبه في كونهم إرهابيين والذين تتعذر محاكمتهم أو ترحيلهم إما لكون الأدلة ضدهم غير مقبولة أو حساسة أو خشية تعرضهم للتعذيب في الخارج. وواجهت أنظمة السيطرة انتقادات تعتبرها انتهاكا للحريات المدنية الأساسية وتصفها بأنها غير فعالة. وقالت ماي أيضا إن الحكومة ستحد أيضا من قدرة السلطات المحلية على التجسس على السكان الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم منخفضة المستوى وهو الإجراء الذي كان قد أثار سخطا شعبيا. وأضافت ستعيد الإجراءات.. كل الحريات المدنية في الوقت الذي ستظل تسمح فيه للشرطة وأجهزة الأمن بحمايتنا.