أصدرت أمس محكمة فيدرالية في نيويورك حكما بالسجن مدى الحياة لأحمد غيلاني، المتهم الرئيسي في تفجير السفارة الأميركية في دار السلام، في تنزانيا، سنة 1998.
وقال القاضي: «ما فعلت الاستخبارات المركزية بغيلاني يتضاءل أمام ما فعل هو من سفك دماء ودمار». هذه إشارة إلى قرار سابق من القاضي بإسقاط تهم كثيرة عنه لأن اعترافاته جاءت تحت ضغوط بينما كان مسجونا في سجون الاستخبارات المركزية السرية.
وغيلاني، الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة، وهو تنزاني يبلغ من العمر 36 عاما، يعد أول معتقل من سجن غوانتانامو يحاكم في محكمة مدنية بالولايات المتحدة، بعد أن أدين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة التآمر لتدمير مبان وممتلكات أميركية، وأيضا، حكم القاضي عليه بغرامة 33 مليون دولار.
في السنة الماضية، أدانت هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية غيلاني في تهمة واحدة من بين ثلاثمائة تهمة تقريبا وجهت له. وفي ذلك الوقت، انتقد كثير من الأميركيين سياسة أوباما بنقل بقية المتهمين بالإرهاب من سجن غوانتانامو العسكري في كوبا إلى الأراضي الأميركية، وتقديمهم لمحاكمات مدنية. ورغم أن أعضاء في هيئة المحلفين قالوا إنهم لم يجدوا أدلة كافية لإدانة غيلاني في بقية التهم، آثار الإعلام الأميركي وسياسيون ومعلقون أميركيون ما سموه «خطأ جذريا»، وهو وجوب تقديم المتهمين بالإرهاب إلى محاكم عسكرية. وتوقع مراقبون في واشنطن أن تغلق محاكمة غيلاني الباب أمام أي احتمالات لتقديم بقية المتهمين إلى محاكم مدنية. وخاصة خالد شيخ محمد، الذي كان أعلن أنه مسؤول عن هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وذلك خوفا من أن تدخل المحاكم في تعقيدات بسبب صعوبة إثبات كثير من التهم التي وقعت في دول أجنبية. وبسبب التعذيب الذي تعرض له كثير من المتهمين. وبسبب الخوف من أن يستغل المتهمون ظهورهم العلني في المحاكم وينتقدوا السياسة الخارجية الأميركية بطريقة فجة. ومن أمثلة صعوبة إثبات التهم في قضية غيلاني اعترافات شخص قال إنه باع المتفجرات إلى غيلاني. لكن لم يقبل المحلفون الشهادة لأنها جمعت خلال عمليات وتحقيقات الحرب ضد الإرهاب، ولم تجمع لتقدم كأدلة جنائية في محكمة مدنية. في حين أن محكمة عسكرية قد تسمح للأدلة التي تم استبعادها من محاكمة غيلاني. وكان قاضي المحكمة التي تحاكم غيلاني، لويس كابلان، استبعد شهادة بائع المتفجرات لأنه اكتشف أن صلة غيلاني به جمعت عندما خضع غيلاني لاستجوابات قاسية في معسكر في الخارج كانت تديره وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد إلقاء القبض عليه في باكستان سنة 2004.
لهذا، قرر المدعي العام، بسبب رأي المحلفين والقاضي، عدم استخدام الاعترافات لأن محققي «سي آي إيه» لم ينصحوا غيلاني عن حقوقه القانونية قبل أن يحققوا معه، وأيضا لعدم وجود محام يدافع عن غيلاني خلال التحقيق وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وجهت لغيلاني تهمة ارتكاب جرائم حرب لعلاقته بتفجيري السفارتين الأميركيتين في كل من تنزانيا وكينيا في أغسطس (آب) عام 1998. واعتقلت السلطات الباكستانية غيلاني في 2004 ثم نقل إلى معتقل غوانتانامو في كوبا عام 2006. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفض قاض أميركي يترأس محاكمة غيلاني الاستماع لأحد الشهود الرئيسيين في القضية، قائلا إن شهادته باطلة.