قال البيت الأبيض أمس إنه يتابع الوضع في مصر عن كثب، ويؤيد حق المصريين في حرية التجمع والتغيير. وأعلن البيت الأبيض في بيان أمس أن الحكومة المصرية لديها فرصة مهمة للإصغاء إلى تطلعات الشعب المصري، وأن تقوم بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها أن تحسن حياة الشعب وأن تساعد على ازدهار مصر. وأضاف في بيانه أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر والشعب المصري من أجل تحقيق هذه الأهداف، و«اننا ندعم الحقوق الشاملة للشعب المصري، بما في ذلك حق حرية التعبير والتجمع».
كما حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الحكومة المصرية على السماح بالاحتجاجات السلمية وعدم حجب مواقع الإنترنت الاجتماعية، قائلة إن إمامها فرصة مهمة الآن لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومن جانبه، طلب الاتحاد الأوروبي من السلطات المصرية ضرورة ضمان حماية المواطنين، واحترام حقهم في التظاهر السلمي، تعبيرا عن تطلعاتهم السياسية، ودعا الجميع إلى ضبط النفس. وقال البرلمان الأوروبي إن الحكومة المصرية لديها فرصة فريدة الآن للاستجابة لمطالب وشكاوى المصريين خاصة الفقراء منهم، وقال بيان صدر باسم رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك، ووزع ببروكسل، إن مطالب المصريين تتركز على تطلعات مشروعة، اجتماعية، وسياسية، من أجل المزيد من التعددية، والحرية، والديمقراطية.
وقدم رئيس البرلمان التعازي في وفاة ثلاثة أشخاص خلال الأحداث التي جرت يوم أول من أمس (الثلاثاء) بمصر، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، بحيث يمكن للناس ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية والتعبير عن آمالهم، دون المزيد من الخسائر في الأرواح. وقال البيان «لم تغتنم الحكومة الفرصة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن الاتحاد الأوروبي يشارك الشعب المصري الأمل والتوقع، بأن تشهد الانتخابات الرئاسية استجابة لمطالب الشعب». ولم يفت البرلمان الأوروبي أن يشير إلى أن مصر جارة قريبة من الاتحاد الأوروبي، وستكون دائما شريكا مهما كما حدث في الماضي، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمرافقة مصر على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال البيان «سنعمل مع السلطات المصرية من أجل سماع صوت الشعب والاستجابة لمطالبه».
من جانبها، أكدت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، على تفهم متطلبات الشعب المصري، حيث «يجب على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للشعب المصري». ودعت أشتون على لسان الناطقة باسمها، سلطات القاهرة إلى اتخاذ إجراءات سياسية والتعامل مع المشكلات اليومية التي تواجه الناس. وأضافت أن الاتحاد يتابع عن كثب ما يجري في مصر، خاصة من حيث تأكيد ما عبر عنه بعض المصريين من رغبة في استحضار ما حصل في تونس. ولم تستبعد مصادر أوروبية في بروكسل أن يجري وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد مناقشة للوضع في مصر خلال اجتماعهم يوم الاثنين القادم في بروكسل «مع أن الموضوع لم يدرج على جدول الأعمال، لكن الوزراء قد يتطرقون إليه في معرض مناقشاتهم» على حد قولها. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس إن على مصر أن تحترم حقوق شعبها، ودعا كل الأطراف إلى الإحجام عن العنف بعد وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وأضاف «يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق المدنية وحرية الرأي والتجمع وحرية الصحافة في مصر». وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري، أمس، أن حكومتها تدعم التحركات والمظاهرات الرامية إلى المزيد من الديمقراطية في كل الدول، لكن على ألا تكون عنيفة. وأضافت في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية «لا يسعني إلا الأسف لسقوط قتلى في الاحتجاجات التي شهدتها مصر».
وأضافت «يجب أن يكون بالمقدور التظاهر من دون حصول أعمال عنف وسقوط قتلى». وبينت وزيرة الخارجية أن فرنسا لا تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى «لكن مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون».
وأبدت أليو ماري نوعا من الحذر إزاء المقارنة بين ما جرى في تونس ويجري حاليا في مصر، موضحة أن الأمور تختلف من دولة إلى دولة.