حدث بساحة الحكومة بالقصبة أمس مصادمات بين عدد من المتظاهرين المعتصمين بشارع «باب بنات» بتونس العاصمة وقوات من وحدات التدخل، وهاجم المحتجون وحدات الأمن بالحجارة وبالحواجز الموضوعة لتنظيم المرور بالشارع، متحدين في ذلك توجيهات قوات الجيش.
وقال شهود عيان إن أفراد وحدات التدخل قد احتمت بقوات الجيش، غير أن المتظاهرين واصلوا كسر الحواجز وتخطي الأسلاك الشائكة الموضوعة بالمكان وملاحقة عناصر الأمن الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم وثنيهم عن الشغب، وأكدت الصحافية هدى المسعودي أن حالة وفاة قد حصلت في صفوف قوات الأمن. ويواصل المشاركون في «قافلة التحرير» القادمون من عديد الولايات (المحافظات) لليوم الرابع على التوالي اعتصامهم أمام قصر الحكومة بالقصبة رافعين صورا لشهداء «انتفاضة الشعب» ومرددين شعارات عديدة ولافتات بلغات مختلفة تطالب بتنحي الحكومة المؤقتة وبرحيل رموز النظام السابق من تلك الحكومة. في سياق متصل، توجهت مجموعة من الهيئات والمنظمات المجتمعة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) والهيئة الوطنية للمحامين بطلب إلى رئيس الجمهورية المؤقت لحل الحكومة والإذن بإعادة تشكيلها بالتشاور مع الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والجهوية.
ودعت الأطراف المشاركة من ناحية ثانية إلى تشكيل مجلس وطني للوفاق والإنقاذ يضم الأحزاب السياسية والمنظمات الفاعلة من أجل حماية الانتفاضة والحفاظ على مكتسباتها.
بينما أعلن عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد، عن قائمة أعضاء اللجنة التي ستتكون من تسع شخصيات وطنية، وهم على التوالي: ناجي البكوش والهادي بن مراد ومحمد العفاس ونور الدين الزوالي وعز الدين سعيدان ورشيد طمر وعماد بلخامسة ومحمود بن تقية وعمر الخميسي. وأفاد عبد الفتاح عمر بأن اللجنة ستبدأ عملها بداية من يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكدت حركة التجديد المعارضة والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، تأييدها لكل المبادرات الرامية إلى تعبئة الشعب من أجل الحفاظ على مكاسب الانتفاضة ودعم المسار نحو تحقيق الحرية والديمقراطية، والقطع النهائي مع عهد الاستبداد والفساد على حد ما جاء في بلاغ صادر عن مكتبها السياسي.
وشددت على ضرورة «تجنب كل تمش يسعى إلى تقويض الآليات التي تم تركيزها على غرار الهيئة الوطنية للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات، ولجنة التقصي في ملف الفساد والرشوة والحكومة المؤقتة».
ودعت إلى «اليقظة إزاء المبادرات التي من شأنها أن تشوش على آليات الانتقال الديمقراطي وتخلق بلبلة في الرأي العام من قبيل مشروع تأسيس مجلس حماية الانتفاضة».
بينما أفاد المدير التنفيذي للمركب التجاري «جيان» بولاية (محافظة) أريانة، وهو فضاء تجاري ضخم وممول في إطار الشراكة التونسية الفرنسية، بأن الخسائر المادية المنجرة عن أعمال التخريب التي طالت جزءا مهما من المركب فاقت 30 مليون دينار(نحو 25 مليون دولار أميركي) حسب تقييم أولي، حيث تعمل حاليا لجنة خاصة صلب الإدارة على تحديد الحجم الجملي للخسائر المادية ونسبة الأضرار. وقال إن التحقيق القضائي جار لتحديد هويات أفراد المجموعات التي قامت بالنهب والحرق ومعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأفعال التخريبية التي طالت أيضا الفضاء الخارجي للمركب. يذكر أن أكثر من 1600 عامل ينشطون بمختلف مواقع البيع والتسويق والإدارة والتصرف والصيانة.