ر وضعت السلطات الجزائرية حدا لجدل حاد حول مصير مرحل من معتقل غوانتانامو، تسلمته أجهزة الأمن بمطار الجزائر الدولي في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي. وصرح النائب العام بأن قاضي التحقيق استمع إلى سجين غوانتانامو سابقا، وأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية تمهيدا لمحاكمته.
وقال بلقاسم زغماتي، النائب العام بالجزائر العاصمة، مساء أول من أمس، إن «المواطن الجزائري المرحل من معتقل غوانتانامو الذي تسلمته السلطات الجزائرية في 5 يناير 2011، يخضع حاليا لتدابير الرقابة القضائية». وأضاف النائب العام في بيان، أن «الشخص المعني تم تقديمه من طرف الضبطية القضائية (الشرطة القضائية لأجهزة الأمن) المختصة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش (الضاحية الشرقية بالعاصمة)، بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي»، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة استمع للمرحل من السجن الأميركي، ثم وضعه تحت الرقابة القضائية. ولم يقدم النائب العام تفاصيل أخرى عن القضية.
والشائع في منظومة القضاء الجزائري، أن وضع أي شخص تحت الرقابة الرقابية القضائية يكون بناء على تهمة محددة. وفي حالة كل الجزائريين المرحلين من غوانتانامو (عددهم 12) الذين تسلمهم الأمن، فإن القضاء وجه لغالبيتهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج، وكل الذين تمت محاكمتهم استفادوا من البراءة، لأن المحكمة الجنائية عجزت عن إثبات انتمائهم إلى الإرهاب في الخارج. و«الخارج» هنا يعني أفغانستان.
ويسمى المرحل الذي أشار إليه بيان النائب العام، حسبما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، سعيد بن محمد فرحي. عمره 50 سنة ويتحدر من مدينة شرشال المطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي تقع على بعد 100 كلم غرب العاصمة. وقالت نفس المصادر إن السفارة الأميركية بالجزائر، استفسرت عن مصيره لدى الحكومة منذ وصوله إلى مطار العاصمة. وقد كان فرحي طيلة أكثر من أسبوعين بين يدي أجهزة الأمن، التي استجوبته حول ظروف خروجه من الجزائر وسألته عن السنوات التي قضاها في أوروبا قبل انتقاله إلى أفغانستان. وتلقت السفارة الأميركية، حسب نفس المصادر، مراسلات من مكتب محاماة أميركي مكلف بالدفاع عن فرحي، تطلب معلومات عن مكان وجوده. ويسمى مكتب المحاماة «أيزنبرغ وكوهين» مقره واشنطن، وقد طلب من محاميي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الدفاع عنه يوم محاكمته. وأضاف المصدر أن حقوقيين ينتمون لمكتب المحاماة، أعربوا عن رغبتهم في التنقل إلى الجزائر للمرافعة لصالح فرحي.
ونقل المصدر عن مكتب المحاماة أن فرحي رفض ترحيله إلى بلده، بذريعة أنه يخشى الإدانة بالإعدام. ويقول محاموه إن قرار ترحيله غير قانوني، على أساس أن قضية ترحيله كانت لا تزال مطروحة أمام المحكمة العليا عندما تم نقله إلى الجزائر.
وصدر بيان عن وزارة الدفاع الأميركية مطلع الشهر، يشير إلى أن تسليم فرحي «جاء بعد الاطلاع على ملفه والتأكد من مطابقته للشروط القانونية». وشكر البيان الحكومة الجزائرية على «قبولها استقبال فرحي ولمساعدتها واشنطن على إغلاق ملف معتقل غوانتانامو». وذكر أيضا أن ترحيل فرحي «جرى في ظل ظروف أمنية وإنسانية مناسبة».