وضع زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، خيارين أمام الرئيس عمر البشير، وهما إما تذكرة لتشكيل حكومة قومية، أو تذكرة للإطاحة به على الطريقة التونسية، فيما رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم شروط المعارضة للدخول في حوار حول قضايا البلاد.
وترك زعيم حزب الأمة الباب مواربا لعدد من الخيارات. وكان المهدي قد قال إنه سيعتزل السياسة أو سيعمل على الإطاحة بالحكومة، وحدد يوم 26 يناير (كانون الثاني)/ أول من أمس، موعدا لاتخاذ القرار، إلا أن المهدي الذي جمع آلافا من أنصاره، قال إن «نظام الحكم في السودان أمامه خياران: الانفتاح لمطالب الشعب والاستجابة لدستور جديد لسودان عريض أو الانكفاء على مصالح حزبية ضيقة ومواجهة الشعب بأساليب القمع». وقال: «أمامنا نحن الشعب السوداني خياران: التذكرة القومية أو التذكرة التونسية» لكنه فضل الحكومة القومية ودعا للحوار الجاد، وكشف أنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي لدعوات من المعارضة، ومن المكتب السياسي لحزبه، وأضاف: «إذا استجاب النظام للأجندة الوطنية فهذا هو الأسلم للبلاد ويمكن أن يخط لكافة البلدان التي تواجه استقطابا بين الحكام والشعوب نهجا سلميا».
وشدد المهدي قائلا: «سوف أترك خياراتي مفتوحة حتى يتبين الخيط الأسود من الأبيض من موقف النظام من الأجندة الوطنية. فإن تجاوبوا خدموا أنفسهم وبلادهم. وإن اختاروا الانفراد والقهر فبي أو بدوني سوف يجدون أنفسهم في أحرج المواقف. ولا شك عندي أن الديمقراطية راجحة وعائدة وهذا عام الفرقان: لم يبق إلا قليل من الوقت يا وطني فهل من أمة تثب؟».
وأعلنت الحكومة السودانية رفضها لأي شروط للحوار مع المعارضة السودانية التي اشترطت للحوار مع الحكومة عددا من الشروط الإجرائية المتعلقة بالحريات والأسعار والقوانين. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي إن «قضايا الدستور وارتفاع الأسعار والسلع وزيادة المحروقات وإطلاق سراح المعتقلين مسائل سياسية ليست لدى المعارضة دور فيها ولا يمكن الاستجابة لها في هذا الشأن»، واعتبر أن «المعارضة لم تستطع تحديد أهدافها ومطالبها الوطنية والسياسية المتعلقة بالدخول في حوار مشترك يقود الأطراف إلى مخرج حقيقي»، واتهمها بوضع «الأجندات الشخصية والحزبية كأولوية على القضايا الكبرى، وهو ما جعلها مترددة في قراراتها ومتغلبة الرأي».
وأشار قطبي المهدي إلى «أن أي طرح تقدمه المعارضة يجب أن يتوافق مع اتجاهات المؤتمر الوطني كشرط أساسي للحوار». وأضاف أن الشرط الأساسي الذي وضعه المؤتمر الوطني أمام المعارضة هو حكومة ذات قاعدة عريضة تشمل كافة الأطراف والقوى السياسية دون استثناء وما عدا ذلك يعد خروجا عن القانون والدستور القومي.
وفي ذات السياق كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم المهدي مندور عن تشكيل لجان مشتركة بين الأحزاب الكبرى الاتحادي والأمة دخلت في حوار جاد مع الحكومة حول تشكيل حكومة ذات القاعدة عريضة.
إلى ذلك قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى دارفور، إبراهيم قمباري، إن السلطات الحكومية منعت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دار فور (يوناميد) والوكالات الإنسانية العاملة في الإقليم من الوصول إلى مناطق القتال الذي نشب قبل أيام في بعض المناطق بشمال دارفور، ودعا قمباري في تقرير قدمه لمجلس الأمن في جلسة خصصت لمناقشة الأوضاع في دارفور الحكومة إلى تسهيل دخول البعثة والمنظمات إلى مناطق النزاعات ومعسكرات النازحين.