أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق أن ميزانيتها لا تزال متواضعة، ولا تكفي لتنفيذ كل برامجها الخاصة بالمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه. وقالت وكيلة الوزارة حمدية نجف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على دعوة المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي توفير مبلغ قدره 280 مليون دولار من أجل مساعدة نحو 190 ألف لاجئ عراقي مسجلين لديها يعيش معظمهم في سورية والأردن، إن «النداء الذي وجهته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتوفير هذا المبلغ لدعم الخطط الخاصة بشؤون اللاجئين والنازحين بعد عام 2003 يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية».
وأضافت الوكيلة أن «وزير الهجرة والمهجرين والمديرين العامين في الوزارة يوجدون الآن في عمان للاجتماع الخاص بمسؤولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بعد الزيارة التي قام بها إلى بغداد مؤخرا المفوض السامي للبحث في كيفية تنفيذ الخطة التي تهدف إليها الوزارة، ليس فقط بشأن تقديم العون والمساعدة للنازحين واللاجئين العراقيين، بل كذلك وضع الخطط الخاصة بدعم عملية العودة الطوعية لهم إلى البلاد بعد التحسن الملموس في الوضع الأمني».
وبشأن الخطة المقترحة للوزارة بهذا الشأن، قالت وكيلة وزارة الهجرة والمهجرين «إن الوزارة باشرت الآن بوضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى غلق ملف المهجرين والنازحين وليس إلى مساعدتهم فقط، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الخطة الذي أصبح الآن من أولويات عمل الوزارة يحتاج إلى دعم دولي بهذا الخصوص». وردا على سؤال بخصوص الأسباب التي تجعل بلدا مثل العراق يملك ميزانية ضخمة جدا يلجأ إلى المنظمات الدولية ودول العالم لمساعدته بشأن توفير الدعم المالي للاجئيه ونازحيه، قالت المسؤولة «إن الميزانية المخصصة للوزارة متواضعة للأسف، وتبلغ كميزانية طوارئ 200 مليون دولار، ولهذا السبب دعونا المنظمات الشريكة لكي تقوم بواجبها. يضاف إلى ذلك أن لدينا الآن مفاوضات مع وزارة المالية لزيادة الميزانية التشغيلية للوزارة من أجل النهوض بالأعباء الموكولة إليها، وقد حصلنا على وعد من وزير المالية بزيادة ميزانية الوزارة. كما أننا نحاول الآن عن طريق جهات سياسية ومدنية ممارسة ضغوط على البرلمان العراقي من أجل تخصيص الأموال اللازمة لدعم خططنا، لا سيما المتعلقة منها بدعم العودة الطوعية للاجئين والمهجرين العراقيين في الداخل والخارج».