أعلنت كتلة التغيير الكردية المعارضة في كردستان برئاسة نوشيروان مصطفى، أن هيئة رئاسة البرلمان الكردستاني رفضت رفع سؤال وجهه أحد نواب الكتلة إلى رئيس حكومة الإقليم فيما يتعلق بالكشف عن ميزانية الأحزاب الكردستانية، معتبرة ذلك بأنه «خرق واضح للنظام الداخلي للبرلمان الذي يجيز لكل عضو برلماني أن يوجه أسئلته واستفساراته إلى رئيس الحكومة ووزرائه فيما يتعلق بشؤون إدارة الحكومة ومؤسساتها».
وقال الدكتور ريباز فتاح، رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أعضاء كتلة التغيير وجه سؤالا إلى رئاسة مجلس وزراء كردستان ووزير المالية لتوضيح مفردات صرف الميزانية الخاصة للأحزاب والمقدرة بـ90 مليار دينار عراقي، وكيفية صرف تلك الميزانية وبيان حصة كل حزب منها، لكن رئاسة البرلمان رفضت رفع السؤال إلى رئاسة الحكومة بذريعة عدم جواز توجيه الأسئلة بهذه الصيغة المباشرة.
وأشار رئيس الكتلة إلى أن رئيس حكومة الإقليم يتحدث مرارا عن شفافية صرف الميزانية، ولكنه حتى الآن لم يكشف للبرلمانيين عن كيفية صرف تلك الميزانية وخصوصا تخصيصات دعم الأحزاب المحلية وفقا لمشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان، وأن موقف رئاسة برلمان كردستان من رفض رفع السؤال إلى رئاسة الحكومة يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 62 من النظام الداخلي للبرلمان التي تجيز لكل عضو برلماني أن يتقدم بأسئلته إلى السلطة التنفيذية بمن فيها رئيس الحكومة والوزراء.
وتتذرع رئاسة برلمان كردستان بأن سبب رفضها رفع سؤال النائب المذكور هو وجوب مرور أسئلة البرلمانيين عبر اللجان البرلمانية وليس طرحها بشكل مباشر من العضو البرلماني، ولكن النائب في كتلة التغيير إسماعيل كلالي الذي وجه ذلك السؤال أكد في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أنه وجه سؤالين إلى الحكومة، السؤال الأول كان يخص معمل حجر المرمر الذي رفع من دون أي مشكلة، والسؤال الثاني كان موجها إلى رئيس الحكومة لبيان كيفية التصرف في تخصيصات دعم الأحزاب، وكان السؤال الأخير تحديدا قد تم رفضه من قبل هيئة رئاسة البرلمان وهذا دليل واضح على محاولتها التستر على حكومة الإقليم فيما يتعلق بموضوع الميزانية.
وكشف كلالي عن أنه حسب قانون الميزانية للعام السابق تم رصد 90 مليار دينار كميزانية لدعم الأحزاب في كردستان، ولكن بسبب عدم وجود تشريع لقانون خاص بدعم الأحزاب من البرلمان، فإن حكومة الإقليم تلجأ حاليا إلى تقديم السلف إلى تلك الأحزاب لتمشية أمورها لحين المصادقة على قانون الأحزاب، ولكن رئاسة الحكومة لم تعلن حتى الآن كيفية صرف تلك الأموال وما هو حجمها، وبحسب معلوماتي التي حصلت عليها شفهيا من وزير المالية، فقد أكد لي أن الحزبين الحاكمين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني)، قد استأثرا بالنسبة الكبرى من تلك الميزانية، حيث حصل كل منهما على 4 ملايين دولار شهريا، أي 48 مليون دولار سنويا (ما يعادل 115 مليار دينار عراقي)، وهذا في حين أن مجموع تخصيصات ميزانية دعم الأحزاب لا يتجاوز 90 مليار دينار، أي بزيادة 25 مليار دينار عما تم تخصيصه، وهذا بحد ذاته يثير الكثير من الشكوك عندنا في كتلة المعارضة. وقال نائب كتلة التغيير إن «حكومة الإقليم لا تريد للبرلمانيين أن يعرفوا شيئا عن تخصيصات الميزانية وكيفية صرفها، وأن استمرار التصرف بهذا الشكل وإبقاء الميزانية في جنح الظلام لفترة أطول هدفه تأخير تشريع قانون دعم الأحزاب لكي تكون مسألة ميزانية الأحزاب ورقة ضاغطة بيدها تستخدمها عندما تشاء ضد الأحزاب الكردستانية».
وبسؤاله عن تصريح رئيس الحكومة برهم صالح الذي أشار مؤخرا إلى «أنه ليس في دول العالم قاطبة حكومة تعطي الأموال للمعارضة»، قال النائب كلالي: «ليوقف رئيس الحكومة دعم حزبه وحليفه من ميزانية الدولة عندها نرضى نحن أيضا بوقف صرف مستحقاتنا».