كشف الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، عن عدم استطاعته حتى بصفته وزيرا للداخلية، معاقبة أي شخص إلا بحكم شرعي. وشدد على أن بلاده لا تريد معاقبة أحد إلا بدليل شرعي. وبين الأمير نايف أن ضعف القضاء يعد دليلا على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق. وأكد أن القضاة في السعودية لا يحكمون فقط بما أفتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب «بل يرجعون إلى أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة».
جاء ذلك خلال استقبال الأمير نايف بن عبد العزيز، مساء أول من أمس في الرياض، الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ووكلاء الجامعة وعددا من عمداء الكليات ومنسوبي المعهد العالي للقضاء من أساتذة وطلاب، قائلا: «أنتم أكثر من يعلم ما هو مطلوب منكم وأنتم لا تحتاجون إلى توجيه ولكننا نتشارك في نقاش ما هو مطلوب نقاشه في هذا الأمر الذي هو من أهم الركائز في الإسلام ألا وهو القضاء».
وكان النائب الثاني قد أكد في حديثه لطلاب وهيئة تدريس المعهد القضائي، أن صلاح ونجاح القضاء يعد دليلا على صلاح ونجاح وسلامة أي مجتمع، وأن ضعف القضاء هو دليل على ضعف الدولة وعدم سلامة المجتمع وضياع الحقوق. وأكد أن القضاء في المملكة قضاء شرعي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار إلى أن المعهد عليه مسؤولية كبيرة في تعريف رجال القضاء، وخاصة المستجدين منهم، بما يجب أن يكون عليه القاضي وكيفية التعامل مع المتخاصمين والصبر عليهم وعدم الانفعال وأن تكون حياتهم الخاصة محترمة وأن يكونوا صالحين في أنفسهم وفي بيتهم وفي أسرتهم وأن يختاروا الصحبة الصالحة والمحترمة والاستفادة من القضاة السابقين الذين كانوا مدرسة في أحكامهم.
ودعا النائب الثاني طلاب المعهد إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشرع الله والابتعاد عن الاجتهادات الخاطئة والتمسك بالأصول وما كان عليه علماء السلف وأن يستند أي حكم إلى آية أو حديث صحيح وأن تكون أحكامهم عادلة وتعطي كل ذي حق حقه وأن يطمئن المواطن والمقيم على حقوقه عندما تعرض على القضاء.
وقال النائب الثاني: «نحن دولة لا تريد أن تعاقب إلا بدليل، فأنا وأنا وزير للداخلية، لا أستطيع أن أعاقب أي شخص إلا بحكم شرعي، وعندما أنفذ حكما، أنفذه وأنا مرتاح الضمير لأنني أنفذ حكم الله عز وجل، والحمد لله، قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه والمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصيا أو من خلال محامين».
وأضاف: «المطلوب من جميع منتسبي هذا المعهد أن يكونوا عند حسن الظن بهم وأن يضع القاضي نفسه في المكان المناسب وهو أمام رب العزة والجلال وأن يراعي الله فيما يحكم به ويلتمس الدليل ويتشاور مع زملائه ويبرئ ذمته وذمة ولي الأمر».
وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة نبيه. وقال: «بيننا وبين من يتهمنا بالتزمت والتشدد والوهابية كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لم يأت بشيء من عنده، بل من كتاب الله وسنة نبيه، وعلماؤنا وقضاتنا لا يحكمون فقط بما أفتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل يرجعون إلى أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة وكل الأئمة إن شاء الله على حق، وتبعهم علماء اجتهدوا وأتوا بالأدلة من الكتاب والسنة».
وتحدث النائب الثاني عن المخدرات وأضرارها وأنها السبب في كل الجرائم البشعة التي تحدث في العالم وفي مجتمعنا، مبينا أن هيئة كبار العلماء أفتت بقتل كل من يهرب أو يروج هذه المخدرات وذلك لعظم الجريمة التي تستهدف المملكة بشكل خاص حتى وصلت إلى داخل المدن، رغم جهود رجال الأمن والجمارك في التصدي لهذه الآفة. كما تحدث عن الإرهاب وعمليات التفجير الانتحاري وتفجير السيارات الذي ينافي الإسلام وتعاليمه. وقال: «لا يجوز أن يوصف الإسلام بالإرهاب، فالإسلام منه براء، والدولة قادرة على دحر هؤلاء المخالفين للإسلام، كما فتحت الطريق لهم للرجوع إلى الصواب، إن شاء الله، وهم مرجعهم القضاء، ونرجو أن يأتينا من القضاء ما يتناسب مع ظروف العصر وظروف الجريمة وما يؤدي إلى اجتثاثها وإنهائها، فنحن أمة ارتضت لنفسها أفضل شيء في الوجود، كتاب الله وسنة نبيه، ونعتز بديننا دنيا وآخرة».
وأضاف النائب الثاني قائلا: «ثقتنا كبيرة في مدير الجامعة وجهازها التعليمي والإداري وعمداء الكليات والأساتذة، ونرجو إن شاء الله، أن نرى أثر هذا المعهد في سلك القضاء وأن يخرج قضاة على مستوى عال من الإدراك والفهم وكيفية التعامل مع المدعين، سواء في الحق العام أو الخاص، ولهذا المعهد صفة الاستمرارية، إن شاء الله، وعليه أن يتطور إلى أعلى مستوى وأن يستوعب أكبر عدد من الطلاب».
وكان مدير الجامعة ثمن للنائب الثاني إتاحة الفرصة للجميع للقاء به. وقال الدكتور أبا الخيل: «إن مواقفكم المشرفة وأعمالكم المخلصة التي تخدم ديننا ووطننا وولاة أمرنا أصبحت شاهد عيان لكل عمل يطور هذه البلاد ويرفع شأنها، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تلقى الدعم والعناية والمؤازرة من ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني، وكانت دائما محل تقدير وسببا، بعد الله عز وجل، لأن تقوم الجامعة برسالتها ومساهمتها في خدمة المجتمع».
حضر اللقاء الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان، المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء الدكتور صالح بن محمد المالك، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بالوزارة.
من جهة أخرى، استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أول من أمس، في الوزارة بالرياض، سفير طاجيكستان المعين لدى السعودية الدكتور عبد الله يولداشيف، وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة المتعلقة بالشأن الأمني.
حضر اللقاء الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان، المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء الدكتور صالح بن محمد المالك، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه، والدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، واللواء سعود بن عبد العزيز الدعيج، مساعد مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث.